طلب رخصة موثق بوزارة العدل السعودية.. شروط الخدمة ورابط التقديم

طلب رخصة موثق بوزارة العدل السعودية.. شروط الخدمة ورابط التقديم

طلب رخصة موثق بوزارة العدل السعودية هي واحدة من الرخص الهامة التي توفرها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، حيث تتيح هذه الخدمة للمستفيد أن يقوم بالتقدم بطلب من أجل الحصول علي رخصة موثق، وذلك في حالة إذا تم تسجيل وتعبئة البيانات وتوافر الشروط المحددة من جانب الوزارة لأداء الخدمة، ثم يقوم كل شخص بالتوجه إلى أقرب مكتب عدل في منطقته من أجل التحقق من بياناته ومن الوثائق المرفقة والقيام بأخذ البصمة والتحقق منها، وقد أوضحت ألوزارة بأنه يوجد بعض المتطلبات الهامة والشروط الواجب أن تتوافر في كل متقدم للخدمة، وسوف نوضح لكم طريقة تقديم طلب رخصة موثق بوزارة العدل السعودية.

شروط طلب رخصة موثق بوزارة العدل السعودية

أوضحت وزارة العدل السعودية شروط طلب رخصة موثق بوزارة العدل السعودية، وذلك لجميع المستفيدين داخل المملكة العربية السعودية، ومن شروط أداء الخدمة ما يلي:

  • يشترط أن يكون المتقدم لأداء الخدمة سعودي الجنسية.
  • أن يتمتع كل متقدم بحسن السيرة والسلوك.
  • أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو درجة الماجستير أو الدكتوراه، وذلك في تخصص الشريعة أو تخصص القضاء أو الأنظمة من أي من الكليات في المملكة أو ما يعادل التخصصات الموضحة من الوزارة.
  • أن يكون الشخص لائقاً طبياً وسليم الحواس خلال التقديم علي الخدمة.
  • ألا يكون قد تم الحكم علي المتقدم من قبل بأي جريمة تخل بالشرف أو الأمانة, أو أن يكون قد صدر في حقه أي قرار تأديبي بالفصل من أي وظيفة عامة, ولو كان قد تم رد إليه اعتباره.
  • ألا يكون المتقدم موظفاً حكومياً داخل المملكة.
  • تتطلب الخدمة أن يتم اجتياز المقابلة الشخصية، ما لم يكون قد مارس مهنة القضاء, أو عمل بمهنة كاتب عدل.

ويمكن التقديم علي الخدمة العدلية من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي (وزارة العدل).

أهمية رخصة موثق

من أهم الخدمات التي يمكن أن يستفيد منها المواطن السعودي في المملكة من خلال رخصة موثق هي:

  • من خلال الخدمة يمكن  إصدار أو إلغاء وكالة أو الاستعلام عن وكالة برقم الهوية.
  • الاستعلام عن وثائق عقد الشركة.
  • التحقق من تسجيل العقارات الشاغرة.
  • الاستعلام عن الوكالة وتاريخ تجديد الوكالة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *