وافق صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء على الدفعة الأولى – التي تبلغ قيمتها 2.3 مليار دولار – من الشريحة الثانية من اتفاقية قرض مدتها ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع مصر تم التوصل إليها في نوفمبر / تشرين الثاني 2016، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

قروض  صندوق النقد الدولي

تلقى البنك المركزي المصري في يوليو الدفعة الأخيرة من الدفعة الأولى البالغة 4 مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولي.

وفي منتصف أغسطس / آب 2016، توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح المالي في البلاد.

وفي تشرين الأول / أكتوبر، أجرى وفد من صندوق النقد الدولي الاستعراض الدوري الثاني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر قبل أن يقدم للبلد الدفعة الثانية.

وفي عام 2014، شرعت الحكومة المصرية في إجراء إصلاحات اقتصادية في محاولة للحد من العجز المتزايد في ميزانية الدولة، الذي قدر بنحو 12.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2015/2016.

وفي مطلع تشرين الثاني / نوفمبر 2016، قام البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري ورفع أسعار الفائدة الرئيسية كجزء من مجموعة من الإصلاحات الرامية إلى تخفيف حدة النقص في الدولار وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الذي يتهدد البلاد.

ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 36.723 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2017، مقابل 36.703 دولار في أكتوبر، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتزداد الاحتياطيات منذ أن وقعت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر / تشرين الثاني 2016.