أعلنت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية عن ستة مستهدفات في ميزانية 2023 كي تحافظ على النمو الاقتصادي خلال العام القادم والاستمرار في الوصول إلى المؤشرات الإيجابية للعمل على الإصلاحات الاقتصادية التي تصب في صالح المجتمع وسائر الأفراد، وذلك في ضوء رؤية المملكة 2030 التي تطمح للوصول إلى الاستدامة المالية وتحقيق فائض في الميزانية.

كما تسعى الوزارة بوجه خاص والحكومة بوجه عام إلى تعزيز مستوى المركز المالي للمملكة سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي عن طريق السيطرة على الاحتياطي الحكومي وإيقافه عند مستوى معين يتناسب مع الاستدامة وخصوصًا مؤشرات الدين العام، لافتةً إلى أن هناك العديد من مصادر التمويل والتي تتنوع ما بين المحلي والخارجي.

مستهدفات في ميزانية 2023

تستكمل الحكومة السعودية مسيرتها القوية للحفاظ على المركز المالي ويظهر ذلك من خلال أبرز مستهدفات في ميزانية 2023 حيث أن هناك تطورات ملموسة تؤكد على أن المملكة تستطيع إيجاد الحلول الابتكارية التي تواجه بها أهم التحديات الاقتصادية وقد شهدت الفترة الماضية العديد من الحلول المالية الاستباقية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وأدت إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي عالي خلال هذا العام، وتستمر في النجاح حتى وصلت إلى خفض مستوى البطالة بين المواطنين حاملي الجنسية.

وتتعاون الحكومة مع مؤسسات القطاع الخاص من أجل بناء شركات واسعة لتوفير بيئة استثمارية قوية تستقطب العديد من المستثمرين من كافة أنحاء العالم، وهذا بدوره يساعد في التحسين والمزيد من التطوير الذي يعتمد على التشريعات والسياسات المختلفة.

آلية تعزيز منظومة الدعم في السعودية

وقد أشارت الوزارة أن هناك مجالات أساسية تعمل على تحسين مستوى خدمات الدعم والإعانات الاجتماعية التي تقدم إلى الأفراد من بينها دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي والمسؤول عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى حساب المواطن أحد برامج الدعم الشهرية.

ولفتت، إلى أن برنامج دعم صغار مربي الماشية يعتبر من أنجح برامج الدعم التي قدمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المستفيدين وهو من أنجح خمسة مجالات عملت على تعزيز الدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من أهم السلع المحلية بأسعار تتناسب مع إمكانيات الجمهور وذلك للتغلب على ارتفاع الأسعار عالميًا.