وزارة العدل توضح آلية تقديم دعاوى الأخطاء الطبية 1444

وزارة العدل توضح آلية تقديم دعاوى الأخطاء الطبية 1444

أعلنت وزارة العدل السعودية عن إطلاق خدمات القضاء الطبي وحددت ما هي أبرز الاختصاصات المنتقلة في ضوء حرصها على تطبيق العدل وحفظ الحقوق بين أفراد المجتمع في المملكة العربية السعودية، وحددت ما هي الأخطاء الطبية التي يتعين على مرتكبيها سداد قيمة التعويضات التي تُقدرها الوزارة من خلال اللجنة المختصة بتقييم شكاوى المرضى، لافتةً أن هناك خدمة الموثق الجديدة.

ومن أبرز الأخطاء الطبية التي تستوجب التعويض هي الخطأ في تقديم العلاج المناسب أو عدم المتابعة الجيدة لحالة المريض، بالإضافة إلى عدم العلم بأهم الأمور الفنية التي ينبغي التعرف عليها، وإجراء أبحاث علمية غير موثقة على المرضى، كما اشتملت الأخطاء على تقديم دواء في إطار الاختبار والتقصير في الإشراف على المريض والرقابة، وعدم استشارة الطبيب المختص بحالة المريض، واستخدام الأجهزة الطبية دون معرفة خطوات استخدامها.

القضاء الطبي وزارة العدل

بينت الوزارة أنها توفر العديد من الخدمات إلى المواطنين والوافدين، ومنها الخدمات الإلكترونية وعلى سبيل المثال تحديث صك ورثة كما وضعت دليل شامل للأخطاء الطبية وكيفية إثباتها مع الدعم بأمثلة واقعية من خلال موقعها الرسمي، أما عن القضاء الطبي وزارة العدل فيمكن استخدامه من خلال تقديم الشكوى إلى الجهات المختصة، وتستطيع التعرف على طريقة استعلام عن تفاصيل قضية برقم الهوية.

تقديم دعاوى الأخطاء الطبية

لا بد من اتباع الخطوات التالية من أجل تقديم دعوى الأخطاء الطبية في السعودية وتتمثل في النقاط التالية:

  • الذهاب إلى المرفق الصحي في المبنى الذي حدث فيه الخطأ.
  • تقديم الشكوى وذكر كافة التفاصيل.
  • ثم تقوم اللجنة المختصة المكونة من الخبراء في النظر إلى شكوى المرضى.
  • بعدها تعمل على عقد لجنة تسوية ودية لحل النزاع.

في حال لم تتمكن من التسوية بين كافة الأطراف، فإن الشكوى تُحول إلى القضاء إلكترونيًا أو يُنظر إليها من خلال الخدمات القضائية عن بعد وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل ويمكن الولوج إلى الموقع عن طريق حساب النفاذ الوطني الموحد للاستعلام عن خطوات تقديم الشكوى أو الاستعلام عن حالة الشكوى المقدمة من خلال الرقم أو رقم الهوية الوطنية وغيرها من البيانات وأيضًا حضور الجلسات افتراضيًا.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *