وزير المالية السعودي يعلن صرف المنح والمساعدات الخارجية بشروط

وزير المالية السعودي يعلن صرف المنح والمساعدات الخارجية بشروط

وزير المالية السعودي أعلن عن توجه المملكة العربية السُّعُودية خلال المرحلة المقبلة إلى إجراء تعديل جديد حول تقديم المنح والمساعدات التي يتم منحها لحلفائها بشكل مباشر دون قيود أو شروط، ونسعى الآن إلى تعديل ذلك، وقد جاء هذا التصريح خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي يقام في سويسرا، فقد أكد أن المملكة قد أعتدات تقديم منح وعدد كبير من الودائع المباشرة بدون أي قيود، وخلال المرحلة المقبلة سوف يتم تغيير ذلك، وقد أضاف أن السُّعُودية تعمل علي تشجيع دول المنطقة من أجل العمل علي تنفيذ إجراءات الإصلاحات الخاصة بها، وسوف نوضح لكم أهم تفاصيل وزير المالية السعودي.

وزير المالية السعودي وحقيقة إلغاء المنح والمساعدات الخارجية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، بأن المملكة العربية السُّعُودية سوف تجري تعديل جديد علي المنح المالية الصادرة منها للدول التي تعمل علي دعمها، وقد أكد أن المملكة في حاجة ماسة لأن تشهد إصلاحات جديدة، فنحن نقوم بفرض ضرائب على الشعب السعودي ونتوقع من الأطراف الأخري فعل الأمر نفسه وأن يقوموا ببذل الجهد، وقد أضاف نريد المساعدة لكننا نرغب منكم القيام بدوركم.

علامات على التضخم

أكد الجدعان لقد وضحت علامات على التضخم في شهر يوليو من العام الماضي 2021، وقمنا ببذل الكثير من الإجراءات من أجل العمل علي حماية الاقتصاد السعودي من توابع التضخم، حيث قد تم العمل علي تجميد أسعار الطاقة بشكل محلي، وقد أدي ذلك إلى بلوغ متوسط التضخم بالمملكة 2.6%، في نفس الوقت قد بلغ ما يزيد عن 8% عالمياً خلال عام 2022″

أهمية رؤية 2030

أوضح وزير المالية أن رؤية 2030 قد ساهمت في تحويل طريقة التفكير حول اقتصاد المملكة والعمل علي تنوعه وإجراء العديد من الإصلاحات المالية والاجتماعية وتحقيق الانضباط المالي، وهو ما يعمل بدوره إلى تنفيذ الخطط وتنفيذ الاستثمارات داخل السعودية، وهو ما حقق فارق بأسلوب التعامل مع جميع الأزمات العالمية خلال ثلاث سنوات ماضية.

فقد تم العمل علي استثمار الكثير في المجالات الخاصة بالتكنولوجيا، وتم النجاح مع أزمة كوفيد، وإجراء العمل الافتراضي في الكثير من القطاعات العامة والخدمات الحكومية، مثل وزارة الصحة والتعليم وغيرها.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *