قامت الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن بدء تنفيذ نظام الوساطة العقارية في السعودية وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء في الدولة، والذي أشار إلى إلغاء العمل بالنظام القديم واللوائح التنفيذية والتنظيمية للمكاتب العقارية، وتسعى الهيئة إلى تدشين العديد من البرامج التي تساعد في تحسين مستوى جودة الوساطة العقارية في الأسواق.

كما أنها تقدم مجموعة من الخدمات العقارية الإلكترونية للتسهيل على الوسطاء وكذلك على الأفراد، ولفتت إلى أن هناك شروط لا بد من التعرف عليها لممارسة نشارط التسويق العقاري بالدولة، إلى جانب الاستعلام عن المعايير التي ينبغي توافرها أيضًا لممارسة مثل هذا النشاط وكيف يمكن تقديم البلاغات لضبط المخالفين.

نظام الوساطة العقارية في السعودية

يعتبر نظام الوساطة العقارية في السعودية واحد من أهم الأنظمة التي تساعد الممارسين في أداء المهام المنسوبة إليهم بأعلى معايير الجودة، لمحاولة تطوير الخدمات العقارية والوساطة في السعودية، كما أن النظام يضمن تصحيح الأوضاع خلال فترة زمنية مُقدرة بستة أشهر تنتهي عند قدوم اليوم الأخير لشهر ذي الحجة لعام 1444 القادم.

وبينت الهيئة إلى أن هناك خدمات إلكترونية مطروحة مجانًا خلال الفترة الحالية من بينها استخراج التراخيص التي تؤكد على توافر شروط ممارسة نظام الوساطة والتسويق العقاري في السعودية، وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من حرص الهيئة على تحفيز النشاط وتأهيل الممارسين لتحسين مستوى أعمالهم.

التعاملات العقارية في السعودية

ونوهت الهيئة أيضًا، إلى أن نظام الوساطة العقارية في السعودية يساعد في تحقيق معاملات عقارية عالية الجودة وموثوق بها أيضًا، ويضمن حقوق المتعاملين في هذا القطاع، كما أن هناك العديد من أعمال الوساطة العقارية لها العام من بينها:

• إدارة الأملاك والمرافق.
• خدمات التسويق العقاري.
• تقديم الاستشارات في نطاق الخدمات العقارية.
• إجراء تحليلات عقارية.
• الإعلان العقاري.

وأكدت الهيئة، على حرصها المستمر على حصر ممارسة نشاط الوساطة العقارية وتمكين المرخص لهم فقط من ممارسته، وهذا سيكون له دور في تقليل النزاعات العقارية ويحفظ الحقوق، بناءً على رؤية المملكة 2030 وعند زيارة الموقع الرسمي للهيئة يمكن الاستعلام عن المزيد من المعلومات عن تفاصيل نظام الوساطة العقارية في السعودية.