أقر مجلس الوزراء السعودي نظام المعاملات المدنية وذلك في الجلسة التي عقدها يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث يعد هذا النظام من الأنظمة التشريعية الهامة في السعودية وواحدًا من التشريعات التي تفتح المجال أمام تغيير المنظومة التشريعية السعودية وتحديثها بطريقة تلائم طموح المستثمرين الأجانب والمواطنين على حد سواء، وسوف يكون له بالغ الأثر بعد اكتمال منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ولي العهد في وقت سابق.

ما هي التشريعات المتخصصة ؟

التشريعات أو الأنظمة المتخصصة هي مجموعة من القوانين التي أعلن عنها ولي العهد السعودي في وقت سابق وتشمل 4 منظومات مختلفة وتم إصدار ثلاثة منها حتى الآن وهذه التشريعات هي :

• مشروع نظام الأحوال الشخصية وقد صدر بالفعل.
• مشروع نظام الإثبات  وقد صدر بالفعل.
• أما المشروع الثالث فهو مشروع نظام المعاملات المدنية الذي صدر في جلسة مجلس الوزراء أمس.
• مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية لم يصدر بعد.

أهداف التشريعات المتخصصة

كانت السعودية حتى سنوات قليلة مضت تعتمد على مفهوم القضاة لنصوص الشريعة وبالرغم من وجود محاكم متخصصة إلا أنها لم تكن تمثل درجات التقاضي المتعارف عليها في العالم كما أنها لم تكن تلبي كافة التخصصات فتم استحداث محاكم تجارية ومحاكم عمالية وغيرها وتهدف التشريعات المتخصصة إلى ما يلي:

• ترسيخ إرادة المرأة خاصة في عقود الزواج والسفر.
• حماية حقوق الأطفال والفئات المهمشة.
• حصر العقوبات وتحديدها وعدم تركها لفهم وإرادة القاضي.
• تحديد الجرائم وتوصيفها وحضر دور المحاكم في تطبيق القانون.

نظام المعاملات المدنية

وفي السطور التالية نقدم معلومات عن النظام الجديد كما يلي:

1. يختلف النظام عن نظام الأحوال المدنية فبالرغم من اشتراكهما في كلمة المدنية إلا أن نظام الأحوال يشمل الأحوال الشخصية فيما يشمل نظام المعاملات كافة المعاملات التجارية بين الأشخاص المدنيين.
2. يختص النظام الجديد بشكل رئيسي بأمور تنظيم أحكام العقود المدنية، والأفعال الضارة والتعويضات المقررة عليها.
3. يهدف النظام إلى حماية الملكية الفردية واستقرار العقود وحماية الأطراف المتعاقدة وبيان حقوق كل طرف.
4. القانون يأتي في ضوء التزامات المملكة الدولية فيما يخص إصلاح التشريعات.
5. النظام الجديد هو رسالة طمأنة للأجانب حول ممتلكاتهم في السعودية.
6. يحد التشريع الجديد من النزاعات حول الملكية ويقضي على الاختلاف في الاجتهاد القضائي.
7. كان من المقرر صدور هذا التشريع في الربع الرابع من عام 2022 لكن تأخر بسبب الدراسات المستفيضة.
8. يوضح القانون أركان العقد وحجيته وآثاره وقواعد الفسخ وغيرها.
9. سيتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ونشرها في صحيفة أم القرى.
10. يزد النظام من جاذبية بيئة الأعمال والاستثمار في السعودية لضمان حقوق المستثمرين التعاقدية.