نظام المعاملات المدنية، تم الإعلان من جانب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن الموافقة من جانب خادم الحرمين الشريفين من أجل إصدار قرار بالموافقة على العمل بنظام المعاملات المدنية بعد أن تم استكمال جميع الإجراءات النظامية بعد أن تمت دراسته في مجلس الشورى، وذلك وفق ما تقضي به منظومة التشريعات المتخصصة، وسوف نوضح لكم أهم المميزات التي يتمتع بها نظام المعاملات المدنية.

مميزات نظام المعاملات المدنية

ولي العهد قد أشار إلى أن نظام المعاملات المدنية يعمل علي تحقيق نقلة كبيرة بمنظومة التشريعات المتخصصة وقد تمت مراعاة جميع الاتجاهات القانونية من خلال أفضل الممارسات القضائية الدولية، ويحقق النظام المميزات التالية:

• يعمل النظام علي استقرار كافة العقود والعمل علي تحديد المصادر الخاصة بالحقوق والالتزامات.
• المساهمة في تنظيم الحركة الاقتصادية والسعي نحو استقرار الحقوق المالية.
• تسهيل جميع القرارات الاستثمارية، بالإضافة إلى تحسين عملية الشفافية والسعي نحو زيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام بمجال المعاملات المدنية، والعمل علي التقليل من التباين بالاجتهاد القضائي حتي يتم الوصول إلى العدالة الناجزة، والمساهمة في تقليل عملية المنازعات.

أحكام نظام المعاملات المدنية

يشتمل نظام المعاملات المدنية على بعض الأحكام التي تعمل بدورها إلى تحديد كافة ما يتعلق بالعقود وإجراءات التعامل بها، ومثل ذلك: أركان العقد، وحجيته، وكذلك آثاره الخاصة بين جميع المتعاقدين، وتوفير كل ما يخص الأحكام المتعلقة سواء بطلانه أو فسخه، وتوفير كل ما يتعلق بأحكام الفعل الضار والعمل علي توفير مبادي وقواعد التعويض عنه، وقد تطرقت النصوص النظامية الخاصة إلى عرض جميع صور الملكية وتوفير كل ما يخص أحكامها.

المنظومة التشريعية وتطويرها

وجه ولي العهد محمد بن سلمان شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على دعمه المستمر من أجل تطوير وتحسين إجراءات المنظومة التشريعية، بما ينعكس بدوره على المسيرة العامة للتنمية الوطنية في كافة المجالات في المملكة العربية السعودية بالتقدم والازدهار سواء كان ذلك للجانب الخدمي أو الجانب الاقتصادي أو الصحي والتعليمي وغيرها من مجالات التطوير التي تسعي المملكة إلى تحسينها وتطويرها بشكل دائم.