قام وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإصدار قرار وزاري يتعلق بتوطين التشغيل والصيانة في العديد من الجهات الحكومية. يأتي هذا القرار في إطار الاستراتيجية الوزارية التي تهدف إلى تعزيز التوظيف المحلي وتنمية سوق العمل في السعودية. يهدف القرار أيضًا إلى توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين في القطاع الحيوي وتشجيعهم على استغلال جميع فرص التوظيف المتاحة. يتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية. كما سنوضح بالتفصيل توطين عقود التشغيل والصيانة وتأثيراتها.

توطين عقود التشغيل والصيانة

تهدف هذه الخدمة إلى فحص مدى الامتثال للمنشآت لنسب التوطين المستهدفة في جميع العقود. كما تساهم هذه الخدمة في دعم جهود الوزارة المبذولة لزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل. بالإضافة الى ذلك يجب العلم أن هذه التطبيقات تشمل جميع المنشآت التي تعقد عقودًا مع الجهات الحكومية والتي تمتلك الدولة نسبة لا تقل عن 51%. كما تشمل هذه الخدمة عقودًا في مجالات متنوعة مثل التشغيل والنظافة ونظافة المدن وتشغيل وصيانة الطرق والإعاشة وتقنية المعلومات.

رفع بيانات العقود

تطالب الجهات العامة جميع المنشآت المتعاقدة في مجال التشغيل والصيانة بتقديم بيانات العقود عبر الموقع الإلكتروني قوى. سيتم تنفيذ هذا الالتزام على ثلاث مراحل وفقًا لحجم كل منشأة

1. ستشمل المرحلة الأولى المنشآت العملاقة وتبدأ من 1 ديسمبر 2023
2. كما ستشمل المرحلة الثانية جميع المنشآت الكبيرة وتبدأ من 1 يونيو 2024.
3. أما المرحلة الثالثة ستشمل جميع المنشآت الأخرى وتبدأ من 1 ديسمبر 2024.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

تمّ من قِبل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إصدار قرار وزاري متعلق بتوطين التشغيل والصيانة في العديد من الجهات الحكومية. كما تأتي هذه الخطوة ضمن إطار الاستراتيجية الوزارية التي تسعى لتعزيز التوظيف المحلي وتنمية سوق العمل في المملكة. كما تهدف السياسة الجديدة أيضًا لتوفير فرص العمل للمواطنين السعوديين في القطاع الحيوي وتشجيعهم على استغلال جميع فرص التوظيف المتاحة. بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية.