يعتبر الضمان الاجتماعي أحد مظلات الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة للأسر غير القادرة على الكسب لكنها ترتبط بالعديد من الإجراءات التي يجب على المستفيد القيام بها ضمن مستهدفات الدولة الرامية إلى تحويل المواطن السعودي من الاحتياج إلى الاكتفاء، في ظل التوجه العام للدولة بإنهاء مفهوم الرعاية الاجتماعية الشاملة والممتدة مدى الحياة ومن هنا تم ابتكار نظام جديد باسم الضمان الاجتماعي المطور.

الضمان الاجتماعي المطور

من منطوق الاسم يمكننا أن نفهم ماذا يقصد به فهو ليس ضمانًا تقليديًا يتلقى الفرد من خلال مبالغ مالية كل شهر لكن ارتبط الصرف الشهري بالعديد من الأمور من بينها ما يلي:

• الدخل الشهري للأسرة المسجلة كتابعين في البرنامج.
• عدد أفراد الأسرة.
• التركيب العمري للسكان.
• المستويات التعليمية والوظيفية لكل من أفراد الأسرة.
• وتشترط الدولة أن يتحول التابع القادر على العمل إلى أحد مصادر دخل الأسرة.

حالات إيقاف صرف المعاش

وفي سبيل تحقيق الهدف الأخير وهو تحول التابع إلى أحد مصادر الرزق التي تعين رب الأسرة يشترط النظام على من يقدر على العمل أن يبحث عن فرصة عمل مناسبة وتراقب أداء هذا التابع من خلال البيانات المسجلة في الأنظمة ويتم وقف الدعم عن التابع في الحالات التالية :

• عدم تسجيل مستفيد الضمان الاجتماعي القادر على العمل في حسابات توفير العمل أو التدريب مثل منصة العمل الحر وغيرها من برامج التشغيل.
• تكاسل المستفيد عن التسجيل في الدورات التدريبية التي تقدمها الموارد البشرية ممثلة في صندوق هدف وغيره.
• عدم جدية الشخص في الحصول على عمل والبحث عن وظيفة مناسبة لقدراته حتى لو في القطاع الخاص.
• رفض المستفيد لفرص العمل التي يتم ترشيحه إليها وعدم جدية في استكمال إجراءات التوظيف.
• ترك العمل بسبب ضعف الراتب أو بسبب الأمور الأخرى غير القهرية.

الاستفادة من دعم ساند

ويمكن لمستفيد الضمان الذي التحق بفرصة عمل وتركها بسبب ظروف خارجة عن إرادته الحصول على دعم ساند لمدة 12 شهرًا أو لحين الحصول على فرصة عمل جديدة وفق الشروط التالية :

1. أن يكون تركه للعمل ليس بسبب استقالة ولكن بسبب إنهاء العقد.
2. أن يتم إنهاء العقد بدون رغبة العامل.
3. يستمر العامل في البحث عن فرصة جديدة طوال استلامه دعم ساند.

صرف الدفعة 24 وفق الضوابط الجديدة

وشهد يوم 30 نوفمبر الماضي صرف الدفعة 24 من الضمان الاجتماعي وفق الضوابط الجديدة وهي الدفعة الثانية على التوالي التي يتم فيها رفع الحد الأقصى للأسرة إلى 5 آلاف ريال بعد التوجيه الملكي برفع الحد الأدنى للراتب الأساسي للأسر المستفيدة من الضمان لمواجهة ارتفاع الأسعار وزيادة أعباء وتكاليف المعيشة.