عقوبة تجار العملات التي حددتها الحكومة المصرية للشركات أو الأشخاص الذين يقومون بالاتجار في العملة، حيث أن الذين يتعاملون بالعملات الأجنبية خارج البنوك المصرية وخاصًة الدولار قد تسببوا في ارتفاع أسعار الدولار وذلك جاء بنتيجة سلبية على أسعار المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج فقد قام التجار برفع أسعارها بسبب أن سعر الدولار في السوق السوداء مقارب إلى ضعف سعره في البنك لذلك هناك عقوبة بالسجن والغرامة في حالة الاتجار.

عقوبة تجار العملات

لقد تسبب تجار العملات بأزمة كبيرة في سوق العملات وأسعارها وقد أدى ذلك إلى صعوبة إيجاد العملات فى الصرافة والبنوك، ولذلك حددت الحكومة المصرية بأن هناك عقوبات قانونية سوف يتعرض لها من يقوم بالاتجار وهذه العقوبات تتمثل في التالي:

• أن قانون 207 قد نص على أن كل شركة تقوم بالاتجار فى العملات يجب أن يكون لديها تصريح من البنك المركزي، بالإضافة إلى أن سعر الاتجار يكون محدد من قبل البنك المركزي.
• كما أن شركات العملات يلزم أن يكون لديهم تصريح من السجل التجاري لمزاولة الاتجار في العملات.
• في حالة أن الشركة ليس لديها موافقة من البنك المركزي أو سجل تجاري، فقد تتعرض الشركة إلى إيقاف نشاط الشركة لمدة تصل إلى عام كامل.
• كما تلغي تصاريح الشركة بالإضافة إلى أنه يتم شطبها من السجل التجاري.

العقوبات القانونية للإتجار بالعملات

حددت الحكومة المصرية العقوبات التي سوف ينالها من يخالف القانون الخاص بالاتجار فى العملات، وقد نص القانون رقم 233 على أن من يخالف قوانين الدولة يتعرض لما يلي:

• أي شخص يقوم بالتعامل في بيع وشراء العملات الأجنبية خارج البنوك يتعرض إلى عقوبة قانونية وهي السجن لمدة عام.
• قد تصل عقوبة السجن إلى عشرة أعوام.
• يدفع الشخص غرامة تحددها الدولة وقد تبدأ من مليون جنيهًا ومن المتوقع أن تصل إلى 5 مليون جنيهًا.
• لذلك يجب احترام قوانين الدولة المصرية والتعامل بوجود ترخيص من السجل التجاري وموافقة من البنك المركزي على القيام بالاتجار في العملة وإلا تعرض هذا الشخص أو الشركة للعقوبات القانونية بالإضافة إلى أن هذه القوانين تعمل على ردع من تسول له نفسه مخالفة قوانين البلاد.