التأمينات السعودية| مبادرة إعفاء غرامات التأخير والمخالفات 100%

التأمينات السعودية| مبادرة إعفاء غرامات التأخير والمخالفات 100%

تم الإعلان من جانب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن توفير مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير ومن كافة غرامات المخالفات التي تكون موجّهة لأصحاب العمل وللمنشآت في المملكة، وتأتي هذه المبادرة من ضمن جهود المؤسسة للعمل علي تصحيح واقع المنشآت المخالفة، والعمل علي تسوية المديونيات والسعي نحو تخفيف الآثار المالية، علاوة إلى ذلك العمل علي تعزيز مبدأ الالتزام التأميني الذي من شأنه يعمل علي ضمان الحفاظ على حقوق المشترك وكذلك صاحب العمل.

مدة مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير بمؤسسة التأمينات الاجتماعية

قد أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات بأن هذه المبادرة تستمر مدة ست أشهر ابتداءً من يوم 3 مارس 2024، وتستهدف المبادرة العمل علي تخفيف أعباء المنشآت التي تترتب ويسجل عليها غرامات، سواءً بسبب التأخير في سداد الاشتراكات المطلوبة أو بسبب قيامها بارتكاب المخالفات، والعمل علي تشجيعها على تصحيح أوضاعها من أجل تحقق الالتزام التأميني عن طريق إعفائها من هذه الغرامات بنسبة 100% بشرط أن يتم سداد جميع الاشتراكات المستحقة.

طريقة الاستفادة من هذه المبادرة

وجهت “التأمينات الاجتماعية” الدعوة لجميع الأفراد من أصحاب العمل في المملكة، ممَّن ترتبت عليهم غرامات، لأسباب تأخير سداد الاشتراكات أو بسبب الغرامات المترتبة على ارتكاب المخالفات، إلى ضرورة الاستفادة من هذه المبادرة والحصول على إعفاءٍ كاملٍ من تلك الغرامات عن طريق التقدُّم من خلال حساب المنشأة في منصة “تأميناتي أعمال” من خلال خطوات سهلة، وفي بيئة رقمية متكاملة.

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تعمل في إطار حرصها الدائم على تحسين رضا العملاء، فقد سبق لها أن أطلقت مبادرة المخالفات الصفرية التي من خلالها قد تم تقديم عدد كبير من التسهيلات في ضوء قواعد فرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (62) من النظام الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمادة (25) من نظام التأمين ضد التعطل من العمل، حيث تضمنت هذه التسهيلات التسلسل في فرض المخالفات التأمينية، وعدم إيقاع الغرامات خلال اكتشافها للمرة الأولى، وأن يتم العمل علي منح المُهل النظامية من تعديل المخالفات دون إيقاع أي غرامات.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *