أدانت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها التصريح الذي صدر عن وزيرة خارجية كندا والسفارة الكندية فيما يتعلق بما أسمته”نشطاء المجتمع المدني”الذين قامت المملكة بإيقافهم، ومطالبة كندا للمملكة بالإفراج عنهم فوراً.

وبناءاً على الموقف السلبي الذي اتخذته الوزيرة والسفارة الكندية بحسب ما وصفته وزارة الخارجية السعودية فقد أعلنت الوزارة تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة بين المملكة وكندا، وإمهال السفير الكندي لدى المملكة مدة 24ساعة لمغادرة البلاد، وكذلك استدعاء السفير السعودي لدى كندا للتشاور معه، مع احتفاظ المملكة بحقها في اتخاذ أية إجراءات إضافية.

وأوضحت المملكة أن هذا الموقف المستغرب والسلبي من كندا يعتبر ادعاءً خاطئاً من جميع الجوانب ومنافياً للحقيقة، وأنه غير مبني على وقائع سليمة، كما أن إيقاف المذكورين كان بناءً على اتهامهم بجرائم تستوجب إيقافهم وأن الإيقاف تم وفقاً للإجراءات المتبعة مع مراعاة حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً وأن إيقافهم تم من جهة مختصة وهي النيابة العامة.

كما اعتبرت الوزارة الموقف الكندي تدخلاً سافراً في الشئون الداخلية للمملكة، ووصفته بأنه منافياً لكافة الأعراف والقوانين التي تحكم العلاقات بين الدول، كما أنه يعد تطاولاً على الأنظمة المتبعة داخل المملكة وتجاوزاً كبيراً وغير مقبول من جانب المملكة ووصفته بأنه يعد تجاوزاً من الجانب الكندي على السلطة القضائية في المملكة، مؤكدة على أن الموقف الكندي يعد هجوماً على المملكة يتطلب موقفاً حازماً لردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة.

واستهجنت ما ورد في البيان الكندي وورود عبارة”الإفراج فوراً” معبرة عن رفض المملكة القاطع للموقف الكندي وان المملكة ترفض التدخل في الشئون الداخلية للدول بما فيها كندا كما أكدت على رفضها تدخل الدول الأخرى في شئونها الداخلية.

تطورات الأزمة بين المملكة وكندا:

على الرغم من الإجراءات الحازمة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية, اعتراضاً على التدخل الكندي في شئونها الداخلية, إلا أن الموقف الكندي لم يتغير حيث أدلى”جاستين ترودو” رئيس وزراء كندا بتصريحات تبين تمسك بلاده بموقفها, مؤكداً على أن كندا سوف تستمر في دفاعها عن قضايا حقوق الإنسان حول العالم.

ويرى مراقبون بأن الإجراءات التي اتخذتها”المملكة” إزاء تصريحات الوزيرة الكندية تبلغ رسالة محددة وهي أن السعودية لن تقبل توجيه الانتقادات لها بعد الآن خاصة فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان وانه سيتعين على المجتمع الدولي القبول بالسعودية كما هي في ظل حكم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.