أوضحت وزارة المالية حقيقة فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب في السعودية، بعد تداول وسائل الإعلام وجود مقترح للمناقشة بمجلس الشور السعودي، يتضمن عدة مواد لتعيل ألية فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين من غير السعوديين داخل المملكة، والإشارة لموعد مناقشة المقترح، وانعكاس ذلك على حركة الحوالات النقدية لخارج المملكة خلال الأيام القليلة الماضية.

وزارة المالية السعودية نشرت عبر حساباتها الرسمية رد قاطع وحازم خلال هذه الآونة، بخصوص ما يثار حول فرض رسوم على التحويلات النقدية، حيث تم توضيح الهدف من مناقشة هذا القرار من قبل مقدمية على الاقتصاد السعودي، وبالتالي كان من الواجب تحري حقيقة فرض رسوم على الحوالات النقدية للعاملين.

ما هي حقيقة فرض رسوم على التحويلات النقدية ؟

نفت وزارة المالية السعودية ما يشاع حول فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، وأكدت الوزارة استمرارها في دعم حرية ألية انتقال رؤس الأموال  من خلال القنوات الرسمية المتعارف عليها والمسموح بها داخل المملة بما يتفق مع المعايير والممارسات الدولية، بما ينعكس على تعزيز التنافسية الاقتصادية والتنمية بما يتوافق مع رؤية 2030، والجذب للاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة بالنظام المالي للمملكة، وأن الوزارة تنفى ما يتم تداوله من أخبار جملة وتفصيلاً بخصوص هذا الأمر.

الجدير بالذكر وجود تلميحات حول مناقشة مجلس الشورى السعودي لمقترح مقدم بفرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب مكون من 12 مادة، يهدف لتحفيز العملين على استثمار مدخراتهم النقدية داخل المملكة، بجانب خلق فرص عمل نظامية، وتصحيح بعض المشكلات في الاقتصاد السعودي، وتشير الأخبار لإمكانية مناقشة المقترح الأسبوع المقبل، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث ارتفاع في تحويلا الأجانب بنسبة بلغت 7.3% خلال شهر يوليو 2018 .

تحديث: أشارت وسائل الإعلام لعدم مناقشة مجلس الشورى مقترح فرض رسوم على تحويلات الأجانب المالية، وانه تم سحب المقترح من جدول الأعمال للمجلس، وذلك على حسب التصريحات المنسوبة لعضو المجلس عبد الرحمن الراشد.