خدمة التفويض الإلكتروني للمقيمين والمواطنين لمراجعة الجوازات عبر أبشر gdp.gov.sa

خدمة التفويض الإلكتروني للمقيمين والمواطنين لمراجعة الجوازات عبر أبشر gdp.gov.sa

خدمة التفويض الإلكتروني عبر الجوازات لكل من المقيمين والمواطنين، أصدرت مديرية الجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، خدمة التفويض الإلكتروني والتي من خلالها يتم مراجعة الجوازات، لكلا من الجنسين حيث تم إتاحة الخدمة لكلا من المقيمين بالمملكة والمواطنين، والجدير بالذكر أن التفويض الإلكتروني يسمح بإنابة شخص رسميا لإنهاء الإجراءات، الخاصة لدى الجوازات والخاصة بالمقيمين أو المواطنين عن طريق الإنابة.

خدمة التفويض الإلكتروني عبر أبشر

الخدمات المقدمة عبر المديرية العامة للجوازات أكدت الجوازات ضرورة وجود حساب موثق، على الموقع الرسمي أبشر وزارة الداخلية خاص بالمفوض والمفوض له، مع ضرورة أن يكون المفوض له سعودي الجنسية وذلك لتسهيل الخدمات المقدمة، إلى كلا من المقيمين والمواطنين وسرعة إنهاء المعاملات عن طريق التفويض الإلكتروني.

التفويض الالكتروني
التفويض الالكتروني

الخدمات المتاحة للتفويض الإلكتروني

أما عن الخدمات التي يمكن الحصول عليها عبر مديرية الجوازات:

  1. الإبلاغ عن تلف أو فقد جواز السفر .
  2. تجديد أو إصدار الإقامة عن طريق هوية المقيم كما يمكن استلامها بعد الطباعة.
  3. إصدار أو إلغاء كلا من تأشيرة خروج وعودة أو تأشيرة الخروج نهائي.
  4. الإبلاغ عن فقد كلا من جواز سفر أو هوية المقيم.
  5. الإبلاغ عن تغيب عمالة أو فصل تابع أو تعيينه أو تحويله إلى رب أسرة.
  6. يمكن تغيير مهنة أو نقل خدمات أو معلومات أو تمديد تأشيرة، أو أصدار جواز أو تجديده أو استلام الجواز.
  7. وكذلك التسجيل لدى خرج ولم يعد.

صرحت مديرية الجوازات انه قد تم إصدار خدمة التفويض الإلكتروني عملا على تيسير، الخدمات لكل من المقيمين بالمملكة والمواطنين وتوفيرا للوقت والجهد المستهلك، لدى المصالح الحكومية لإنهاء المعاملات الورقية، مؤكدة على أن الخدمة امتدادا لجميع الخدمات السابقة المقدمة، من قبل المديرية والقابلة للزيادة حسب متطلبات المواطنين.

تم التأكيد على أن خدمة التفويض الإلكتروني متاحة لمن قاموا بتسجيل بياناتهم في الخدمات الإلكترونية بالجوازات، لتفويض غيرهم بعمل بعض الصلاحيات لعمالتهم، بشرط أن يكون الطرفان مسجلين في أبشر من قبل.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *