الحكومة بالمملكة العربية السعودية ستتخذ خطوة قريبًا نحو اتخاذ قرارًا وشيكًا من أجل إلغاء نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية، متنبأً بأن العلاقة ستقتصر بين صاحب العمل والوافد على عقد العمل الذي يقوم بتحديد حقوق وواجبات الطرفين، حيث يأتي هذا القرار في ضوء سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد بعد إصدار رؤية المملكة العربية السعودية  سنة 2030، مما سيتيح القرار للوافد حرية الخروج والعودة أو حتى الخروج نهائيًا والاستقدام دون التقيد أي بحرية بمجرد موافقة صاحب أو جهة العمل، كما سيكون له الحرية في الانتقال طبقًا لما يفرضه عليه عقد العمل.

حيث أن القرار الذي يأتي لتنفيذ نظام الإقامة، والذي بدأ في مايو العام الماضي 2019 بعد إقراره من قبل مجلسي (الوزراء-الشورى)، الهدف من ذلك دفع عجلة الاقتصاد والنشاط التجاري نحو التوسع والشفافية؛ هذا النظام لكي يمنح للمقيم حرية التنقل وإصدار تأشيرات إقامة والزيارات، لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال.

نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية:

المملكة العربية السعودية أصدرت نظام الكفيل عام 1371هـ بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، ووفقاََ للنظام فإن صاحب العمل يعتبر من الناحية النظرية مسؤولًا عن المكفول اجتماعيًا وأمنيًا ووظيفيًا، حيث تتم أغلب معاملات المكفول مع الجهات الحكومية عن طريق الكفيل وحتى بعض تعاملاته الأخرى أيضًا  من خلال فتح حساب أو الحصول على رخصة القيادة، أو طلب أستقدام زوجته وأولاده، كما يحتفظ الكفيل بجواز سفر العامل، ولا يجوز أن يغادر البلد إلا بإذنه، وإذا حدث بين الطرفين نزاع تتولى مكاتب العمل والجهات المختصة بالفصل بهذا النزاع.

سلبيات نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية:

ومن الجدير بالذكر أن نظام الكفالة بالمملكة العربية السعودية يحمل العديد من السلبيات؛ وفقًا للعديد من المتابعين للشأن الاقتصادي في المملكة العربية السعودية أن أول من تضرر من نظام الكفيل هو المواطن السعودي، إذ تسبب وجود نظام الكفيل في بطالة المواطن وتدني الأجور، فهناك الكثير من الوظائف التي يبتعد عنها المواطن السعودي بسبب رداءة بيئة العمل وتدني الأجور  والتي رسخها نظام الكفيل وجعل من الوافد عنصر أساسي لتعظيم الأرباح الفردية لأصحاب العمل على المصلحة العليا للبلاد، إلي جانب أنه فتح المجال للسوق السوداء لبيع التأشيرات؛ حيث يتم بيعها بدون نظر لمصلحة البلد، مما أدي ذلك إلي التسبب في انتشار العمالة السائبة، كما أنه فتح المجال أمام الشركات والمستثمرين والمواطنين وملاك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث إن أستقدام عمالة غير مهنية يعد هذا الأمر السبب الرئيسي في حدوث فجوة بين العامل ورب العمل.

يقوم البعض باستغلال هذا النظام بهدف تحقيق مكاسب فردية على حساب مصلحة البلد، وإساءة البعض في التعامل مع العمالة الوافدة إلى الإساءة لصورة المملكة العربية السعودية حيث أدي النظام إلي سيطرة بعض أرباب العمل والضغط على العامل من أجل التنازل عن حقوقه، بل وصل الأمر إلي الحد الذي إذا لم يعجب العامل الكفيل بشكل مبرر يمتنع عن صرف رواتبه، وكذلك عدم نقل كفالته وغيرها من الخلافات.

تداعيات إلغاء نظام الكفال في المملكة العربية السعودية:

يُعتبر إلغاء نظام الكفالة العديد من المزايا لسوق العمل السعودي من دعم تنافسية المواطن أمام الأجنبي، حيث يشكل المواطن السعودي في حالة اقتصار العلاقة بين صاحب العمل والعامل على عقد العمل صاحب ميزة تتمثل في عدم هروبه وسهولة الوصول إليه على العكس من الأجنبي الذي سيكون في مقدوره الرجوع إلى بلده و الإخلال  ببنود العقد:-

أن إلغاء نظام الكفالة يمنح فرصة لاستقطاب أصحاب الكفاءات والتخصصات الدقيقة في العالم، ويرفضون الخضوع لنظام الكفالة في ضوء ارتفاع الطلب عليهم في العديد من الدول التي لا تطبق نظام الكفالة والقضاء على حالات التستر، ويشكل إصلاح بيئة العمل لاستقطاب الكفاءات سواء المحلية أو الأجنبية فرصة لقبول المواطنين السعوديين العمل والمنافسة العادلة أمام الأجنبي الذي شكل تدني أجره وظروف العمل التي يعمل فيها عامل جذب لأصحاب الأعمال.

شروط أهلية العامل للاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي :

1.  يلزم أن يكون العامل خاضع لنظام العمل في السعودية.
2.  يجب مرور عام كامل لدى صاحب العمل الحالي وهذا منذ دخول العامل إلى المملكة.
3.  يلزم وجود عقد عمل موثق.
4.  يمكن للعامل الوافد طلب نقل الخدمات وهذا قبل مرور عام كامل، وهذا من خلال منصة “قوي” التابعة لوزارة الموارد البشرية.
5.  يلزم تقديم إشعار لصاحب العمل إلكترونياً موضع بيه نقل الخدمة على الأقل بحوالي 3 أشهر.