تقوم حكومة المملكة العربية السعودية ببذل قصارى جهدها من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد حيث تقوم الحكومة بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين كما تقوم حكومة المملكة بإتخاذ بعض القرارات والإجراءات الإحترازية من أجل الحد من الإنتشار السريع لفيروس كورونا وقد إتخذت حكومة المملكة بعض القرارات والتي من شأنها تخفيف آثار تداعيات أزمة فيروس كورونا على الأنشطة الأقتصادية والقطاع الخاص لتقليل الضرر الأقتصادي الذي قد يقع على القطاع الخاص من جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ولقد جاء ذلك تنفيذاََ من حكومة المملكة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

7 خطوات مالية وأقتصادية أعلن عنها وزير المالية ووزير الأقتصاد والتخطيط المكلف لصالح المواطنين والمقيمين

1. تمديد فترة الأقامات الخاصة بالوافدين إلى المملكة العربية السعودية وذلك لمدة ثلاثة أشهر ودون مقابل بالأضافة إلى الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين  إلى المملكة والمنتهية صلاحية إقامتهم وذلك من تاريخة حتى 30 يونيو 2020
2. أعطاء الحق لأصحاب العمل من إسترداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة والتي لم يتم العمل بها خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة ويتم ذلك أيضاً في حال ختمها في جواز السفر أو تمديدها لمدة 3 أشهر بدون مقابل مالي
3. أعطاء الحق لأصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة والتي لم يتم الأستفادة منها خلال فترة حظر الدخول والخروج من المملكة وذلك لمدة ثلاثة أشهر ودون مقابل مالي
4. أعطاء الحق لأصحاب الأعمال من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الأنتقائية وضريبة الدخل ولمدة ثلاثة أشهر وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الألتزامات المترتبة عليها وإعطاء الشهادات الزكوية بلا قيود والتوسع في قبول طلبات التقسيط وذلك بدون إشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك بالإضافة إلى تأجيل تنفيذ إيقاف الحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل ووضع شروط تمديد فترة التأجيل للأنشطة المتأثرة حسب الحاجه
5. مقابل ضمان بنكي تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات وذلك لمدة ثلاثين يوما للأشهر الثلاثة القادمة ووضع شروط تمديد مدة التأجيل للأنشطة المتأثرة حسب الحاجه لذلك
6. تأجيل دفع بعض الرسوم الموضوعه على بعض الخدمات الحكومية داخل المملكة وكذلك الرسوم البلدية المستحقة على المنشأت والقطاع الخاص وذلك لمدة ثلاثة أشهر مع وضع شروط تمديد فترة التأجيل للأنشطة المتأثرة حسب الحاجه لذلك
7. إعطاء وزير المالية تفويض للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل مع الأعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحه وذلك حتى نهاية سنة 2020

وقد وصل حجم تلك المبادرات والتي قامت بها حكومة المملكةالعربية السعودية  إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال سعودي والتي تمثلت في إعفاء وتأجيل بعض المستحقات الحكومية من أجل توفير سيولة للقطاع الخاص حتى يتمكن من أستخدامها في إدارة الأنشطة الأقتصادية الخاصة به ومحاولة عدم التأثر بالإجراءات الإحترازية التي إتخذتها حكومة المملكة كما تعمل حكومة المملكة بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات وذلك من أجل تخفيف الضرر الذي قد يقع على المواطن السعودى البسيط والأسر من ذوي الدخل المحدود نتيجة الإجراءات الأحترازية التي إتخذتها حكومة المملكة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشارة السريع وذلك من أجل المحافظة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية

كما تسعي حكومة المملكة العربية السعودية على التطوير المستمر لجهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد ومحاولة السيطرة علية والحد من إنتشارة من أجل المحافظة علي سلامة وصحة المواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكةوتطلب الحكومة من المواطنين داخل المملكة مساعدتها في ذلك عن طريق الإلتزام بالقرارات والإجراءات الإحترازية والوقائية  التي إتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية