هدف “صندوق تنمية الموارد البشرية” يدعم 80 ألف من موظفي القطاع الخاص بمبلغ مليار ريال

هدف “صندوق تنمية الموارد البشرية” يدعم 80 ألف من موظفي القطاع الخاص بمبلغ مليار ريال

“هدف” أو صندوق تنمية الموارد البشرية هي مؤسسة سعودية تهدف إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص، وفي ضوء دعم واهتمام الصندوق لموظفي القطاع الخاص السعوديين، أعلن الصندوق عن تفعيل أولى مبادرات الدعم التي أعلنت عنها الحكومة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة العربية السعودية وجميع دول العالم والمتمثلة في انتشار فيروس كورونا وفرض الحظر على المواطنين، حيث أنه من المتوقع أن يستفيد من مبادرة دعم “هدف” أكثر من 80 ألف موظف وموظفة من المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص.

مبادرة دعم موظفي القطاع الخاص

أطلق الصندوق مؤخراً ضمن مبادرات الدعم الحكومي لموظفي القطاع الخاص، وضمان استقرارها وتنمية أدائها، في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، وتأثير فيروس كورونا (COVID-19)  على الموظفين، حيث تستهدف المبادرة دعم الموظفين والموظفات السعوديين الموظفين في القطاع الخاص، بداية من يوليو 2019 (بأثر رجعي) ولم يسبق دعمهم من برامج دعم التوظيف المقدمة من الصندوق، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 80 ألف مواطن ومواطنة من موظفي القطاع الخاص.

خطوات التسجيل في مبادرة “هدف” إلكترونياً

أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية لمنشآت القطاع الخاص رابط للتسجيل إلكترونياً للحصول والاستفادة من مبادرة دعم “هدف” وذلك من خلال الخطوات الآتية:-

  • الدخول إلى صفحة البوابة الوطنية للعمل “طاقات” .
  • تفعيل “برنامج دعم التوظيف” من تبويب أصحاب الأعمال.
  • إنشاء طلب دعم جديد.
  • إضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم.
  • حفظ الطلب وإرسال المعلومات.

يتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المبادرة الأولى للدعم التي تقدمها السعودية للمواطنين حيث أطلقت من قبل مبادرة دعم بنك التنمية الاجتماعية لمحدودي الدخل وأصحاب المنشآت الصغيرة الناشئة.

قيمة الدعم المقدم من الصندوق

خصص صندوق “هدف” مبلغ مليار ريال، لدعم الموظفين والموظفات السعوديين الموظفين في القطاع الخاص بأثر رجعي بعد 1 يوليو 2019م وحتى الآن، لمن تتراوح أجورهم بين 4000 ريال و 15000 ريال، حيث يقدر الدعم بنسبه قد تصل إلى 30% بأثر رجعي لمدة سنتين، أما في حال كان الموظف امرأة أو من الأشخاص ذوي الإعاقة أو كان التوظيف في المدن غير الرئيسية أو في منشأة صغيرة فيتم زيادة النسبة عن 30%.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *