أمر ملكي هام يخص رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص | اعرف الفئات المستفيدة

أمر ملكي هام يخص رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص | اعرف الفئات المستفيدة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمر ملكي كريم، يقضي بتحمل الحكومة السعودية 60% من تكاليف رواتب العاملين في القطاع الخاص، من هم في المؤسسات المتأثرة بإجراءات مكافحة جائحة كرونا، وذلك عبر خدمات نظام ساند للتعطل عن العمل، وسنرفق نص الأمر الملكي مع توضيح ألية التنفيذ، وكيف سيستفيد المواطن العامل في القطاع الخاص أو من هم الفئات المشمولة بتلك القرار بشكل عام.

أمر ملكي للمواطنين بالقطاع الخاص

يستفيد حوالي 1.2 مليون مواطن من الأمر الملكي الذي ينص على استثناء العاملين السعوديين، من يشغلون وظائف في مؤسسات القطاع الخاص والتي تأثرات من تداعيات الأوضاع الراهنة، جراء مكافحة انتشار فيروس كرونا المستجد، من تطبيق مواد نظام التمين ضد التعطل عن العمل “نظام ساند”، وبالتحديد من المواد الثامنة والعاشرة والرابعة عشر، ويحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل، التقدم بطلب إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بطلب تعويض شهري بنسبة 60% من راتب العامل، وذلك لمدة ثلاثة شهور، وبحد أقصى مبلغ قدره 9 آلاف ريال شهرياً، حيث تصل تكاليف ذلك إلى حوالي 9 مليار ريال سعودي.

أمر ملكي هام يخص رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص

المستفيدين من الأمر الملكي

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن شروط الاستفادة من الأمر الملكي وموعد التقديم وصرف الدعم للشهور التي سيتم صرف خلالها الدع والحد الأقصى لمبلغ الدعم

أشار وزير المالية والمشرف على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، أن المستفيدين من الآمر الملكي الكريم حوالي 1.2 مليون مواطن، وان ألية استحقاق الدعم ستكون بموجب شروط الاستفادة من نظام  التأمين ضد التعطل عن العمل ساند، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي الكريم وأضاف الأتي.

  1. المنشآت ما لها عدد 5 عاملين سعوديين فأقل تغطى بنسبة 100%.
  2. التغطية بنسبة 70 % للمنشآت من بها عدد 5 عمال سعوديين فأكثر .

وسيعفى صاحب العمل من دفع الأجر الشهري للمستفيدين خلال فترة التطبيق، ولا يحق له إلزام العامل بالحضور خلال تلك الفترة، والمزيد من التفاصيل من خلال البيان المرفق صورة منه بعالية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *