قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بإصدار أوامر ملكية اليوم لدعم العمالة السعودية في منشآت القطاع الخاص، وذلك بسبب التداعيات التي تتعرض لها دول العالم جراء أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حيث أعلنت التأمينات الاجتماعية في المملكة دعمها للعاملين السعوديين داخل منشآت القطاع الخاص.

أشارت التأمينات الاجتماعية أنه سوف يتم صرف تعويض شهري بنسبة 60% من الأجر المدون في نظام التأمينات وذلك للعاملين السعوديين داخل منشآت القطاع الخاص.

وقد حددت التأمينات الاجتماعية مدة التعويض وهي ثلاث شهور وهم مايو، يونيو، يوليو، هذا ما نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وسوف يتم بدء صرف التعويضات بداية من شهر مايو القادم.

ووضعت التأمينات الاجتماعية 6 شروط لتطبيق تلك القرارات الملكية وهي:

أولا: أن يكون المستفيد من التعويض مشترك بفرع التأمين ضد التعطل عن العمل قبل 1 يناير 2020، ومازال مشتركا في هذا الفرع.

ثانيا: سوف يتم صرف التعويض للمشتركين السعوديين في المنشأة بما لا يتجاوز نسبة 70%من إجمالي عدد العمال السعوديين أو عدد 5 عمال سعوديين.

ثالثا: التزام المنشأة بعد انتهاء المدة المحددة لصرف التعويض، باستئناف دفع الأجور للعمال المشتركين.

رابعا: التزام المنشأة بالاستمرار في دفع أجور باقي العمال السعوديين وغير السعوديين غير المشتركين.

خامسا: يصرف التعويض لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا المستجد باستثناء القطاعات التي لم تتأثر  بشكل كبير من الأزمة، ومنها:

1. القطاع المالي: ويشمل المرخصين من مؤسسة النقد، مثل البنوك، وشركات التمويل، والتأمين، ووسطاء التأمين، و مرخصين من هيئة السوق المالية.
2. الشركات العاملة في مجال الاتصالات.
3. الأسواق المركزية الغذائية والتموينية.

سادسا: أن تكون الشركة منتظمة في سداد الأجور للعاملين لديها خلال الربع الأول من هذا العام 2020.

وسوف تقوم التأمينات الاجتماعية بمراجعة وتقييم أداء هذه المبادرة ورفع تقريرها قبل نهاية شهر يونيو القادم، حول إمكانية مد هذه المبادرة لتغطية المنشآت الأكثر ضررا حسب الوضع الحالي والإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة للعبور من هذه الأزمة بأمان، وتعويض العاملين في تلك المنشآت وضمان مصدر دخلهم.