اتجهت وزارة الموارد البشرية إلى تعديل بعض القوانين التي تحكم هذه العلاقة ما بين أصحاب العمل والعاملين، وذلك لتحقيق العدل والمساواة بينهم وأيضا تحسين الظروف الحالية التي يمر بها أصحاب العمل بعد تعرض العالم لهذا المرض المتفشي الذي يطلق عليه كوفيد 19،  وقد حرصت الوزارة على وضع الشروط الواجب اتباعها ضمن اللائحة التنفيذية التي يسير عليها نظام العمل، وهي عبارة عن بعض النقاط التي تلزم أصحاب العمل والعاملين في اتباع القوانين التي تضمن حقوقهم.

في هذا المقال سوف نعرض عليكم بعض الأحكام والقوانين التي شملتها اللائحة التنفيذية، والتي تسهم في حفظ حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين، من هذه القوانين هو اتخاذ الدولة قرار بتخفيف ساعات العمل في حالة تعرض الدولة لظروف معينة تستدعي تخفيض ساعات العمل للأشخاص، وفي هذه الحالة يكون هناك بعض الإجراءات التي تتخذها المنشأة لتطبيق هذا القرار، ومنها أن يمكنهم أعطاء العامل الأجر المناسب لساعات العمل التي قام بالعمل فيها، وأيضا يمكن إعطاء العامل إجازة من العمل حتى زوال الظرف الطارئ الذي أجبرهم على تطبيق هذا القانون، وتعتبر هذه الإجازة من الإجازة السنوية الخاصة بكل عامل.

وفي هذه الحالة لا يمكن إنهاء عقد العمل للعامل، وذلك في ظل مساعدة الحكومة والدولة لأصحاب العمل، ومساعدتهم في الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، وتكون هذه المساعدات عبارة عن إعانات مادية لاستمرار سير العمل داخل المنشأة، وهنا فإن هذا القانون يعطي الحق إلى العامل في إنهاء عملة دون الدخول في منازعات بين العاملين وأصحاب العمل، وذلك حرصا من الحكومة علي تيسير الوضع بين أصحاب العمل والعاملين.