أمر ملكي ، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزير، بالموافقة على حزمة مبادرات تخص الدعم، والإعفاء، والتعجيل بصرف مستحقات القطاع الخاص، وتأتي هذه المبادرات امتداداً لجهود الحكومة السعودية، للتخفيف من آثار وتبعات فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية، التي ترتبت على ذلك بالقطاع الخاص، وعلى الأنشطة الاقتصادية المختلفة بسبب هذ الوباء، ورفع السيد وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، شكره لخادمين الحرمين الشريفين، حفظه الله على موافقته على المبادرات الإضافية، وقال أن الحكومة قامت ببعض الإجراءات الاحترازية الإضافة، لتوفير السيولة النقدية للقطاع الخاص، التي يستخدمها في إدارة الأنشطة الاقتصادية.

المبادرات التي تم الموافقة عليها من خلال أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين

1. تخصيص مبلغ 50 مليار ريال سعودي، لسداد مستحقات القطاع الخاص.
2. تقديم خصم على فاتورة الكهرباء للقطاع التجاري، والصناعي، والزراعي قدرها 30% لمدة شهرين ( شهر أبريل – وشهر مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الضرورة ذلك.
3. السماح بتسديد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء للقطاع الصناعي والتجاري لفواتير شهر (أبريل – مايو – يونيو)، على أن يتم تسديد باقي قيمة الفواتير على أقسام من شهر يناير 2021م، مع إمكانية التأجيل إذا استدعت الضرورة.
4. دعم الأفراد الذين يعملون في أنشطة نقل الركاب، وليسوا مسجلين على أي شركة، أو هيئة النقل العام، وتم إيقافهم بسبب منع التجول، لتفعيل الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ودفع رواتب لهم بمقدار الحد الأدنى للرواتب.
5. تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (649) الصادر بتاريخ 13 ذو القعدة 1440م، والذي يقضي بإلزام الشركات التي تملك الدولة فيها 51% بإعطاء أفضلية للمنتج المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما سيزيد الحركة الاقتصادية بالسوق المحلي.

أمر ملكي بزيادة دعم القطاع الصحي

أكد السيد وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، أنه تم تخصيص مبالغ مالية إضافة للقطاع الصحي، وذلك حسب الحاجة، وقال أن حجم الدعم للقطاع الصحي وصل لـ 47 مليار ريال سعودي إضافي، ليكون القطاع الصحي جاهز لتأمين الأدوية، وأجهزة التنفس الصناعي، ومستلزمات الفحوص المخبرية، وتوفير الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج.