تسعي الحكومة السعودية على التعامل مع آثار مرض فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الأحترازية لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية داخل أراضي السعودية لذلك صدر قرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على المبادرات الإضافية والتي تعمل على دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات بالقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية لذلك قدم معالي وزير المالية السعودي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على موافقته الكريمة على المبادرات الإضافية مؤكداً أن الحكومة السعودية اتخذت عدد كبير من الإجراءات الاحترازية الإضافية التي تهدف إلى توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية ليتمكن من استخدامها في إدارة الأنشطة الاقتصادية والعمل بشكل منتظم  على دراسة آثار أزمة مرض فيروس كورونا المستجد داخل أراضي السعودية والعمل على دعم أو تحفيز القطاع الخاص بالسعودية

أكد وزير  المالية  أن المبادرات الإضافية التي أعدتها الحكومة السعودية تعمل على دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص كما تأتي لمساندة القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرر من نتائج مرض فيروس كورونا المستجد بالمملكة العربية السعودية التي تجاوزت 70 مليار ريال سعودي والمتمثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية وتحمل الحكومة من خلال نظام ساند 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال سعودي بإضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية داخل أراضي السعودية

أهداف المبادرات الإضافية لمواجهة أثار نتائج فيروس كورونا  بالمملكة العربية السعودية

صدر قرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بالموافقة على طلب دعم وإعفاء وتعجيل سداد المستحقات في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية حيث تسعي الحكومة السعودية على تخفيف أعباء أثار نتائج مرض فيروس كورونا المستجد داخل أراضي المملكة العربية السعودية كما يلي بالتفاصيل الجديدة

•  تهدف إلى تخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص
• تهدف إلى تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30 % لمدة شهرين أبريل و مايو مع إمكانية التمديد إذا تطلبت الحاجة
• تهدف إلى السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50% فقط من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر أبريل ومايو ويونيو  على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداء من شهر يناير لعام 2021م مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن تطلبت الحاجة
• تهدف إلى دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل
• تهدف إلى التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء برقم 649 بتاريخ 13 من شهر ذي القعدة 1440هجريا الذى يهدف على إلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من 51%من رأس مالها بالمملكة العربية السعودية