الأمر الملكي الجديد لدعم القطاع الخاص أحد أهم ما يشغل بال أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية حيث أصدر جلالة الملك سمان بن عبد العزيز آل سعود أمره الملكي بالموافقة علي حزمة جديدة من الإجراءات التي تخص القطاع الخاص ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة السعودية لمواجهة جائحة كرونا “كوفيد 19” فقد صدر أمراً ملكياً بحظر التجول بالمملكة العربية السعودية في وقت لاحق وقد تم الإعلان عن الأمر الملكي الجديد يوم الأربعاء الموافق 15/4/2020 حزمة جديدة من الإجراءات تم الإعلان عنها من شأنها دعم القطاع الخاص وإعفاءات وتعجيل سداد المستحقات المالية لدى القطاع الخاص من أجل استمراره في استكمال النشاطات الاقتصادية المختلفة وسداد التزاماته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل الأمر الملكي الجديد لدعم القطاع الخاص خلال هذا المقال.

مشتملات الأمر الملكي الجديد لدعم القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية

• تقديم الدعم للأفراد العاملين بشكل مباشر والذين لم يكونوا مسجلين بأي شركة والمسجلين بالهيئة العامة للنقل والمتضررين بسبب القرارات الاحترازية التي اتخذتها المملكة وذلك بصرف الحد الأدنى لراتبهم الشهري.
• دعم سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالقطاعات التجارية والصناعية والزراعية والمستحقة عن شهر أبريل ومايو بقيمة 30% مع احتمالية تمديد الإجراء.
• دعم القطاع الخاص بقيمة 50 مليار ريال سعودي لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
• إمكانية قيام القطاع الصناعي والتجاري وبشكل اختياري بسداد 50 % من فواتير الكهرباء الخاصة بالأشهر الثلاثة (أبريل – مايو – يونيو ) مع تقسيط باقي المستحقات علي 6 أشهر اعتبارا من يناير 2021 إضافة إلي إمكانية تأجيل فترة السداد في حالة الحاجة إلي ذلك.
• إلزام شركات قطاع الخاص والتي تشارك فيها الحكومة السعودية بنسبة 51 % من رأس المال بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء الأفضلية وتشجيع المحتوي المحلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك لدعم السوق المحلي وتشجيعه مما سيؤدي زيادة الطلب علي المنتج المحلي طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (649) بتاريخ 13 ذي القعدة 1440.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها المملكة في إطار حرصها الدائم والمستمر لدعم المتضررين من الإجراءات التي تتخذها المملكة لمواجهة جائحة كرونا “كوفيد 19”.