تم نشر تفاصيل اعفاء الوافدين من المقابل المادي بالسعودية في الجريدة السعودية الرسمية أم القرى، هذا القرار الذي تبنته القيادة السياسية في المملكة، من ضمن حزمة الإجراءات الشاملة والتحفيزية المهمة التي يستهدف تعزيز مواجهة القطاع الخاص لآثار الجائحة العالمية، ويأتي هذا القرار اعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المادي بالسعودية وفقًا لعدد من التفاصيل التالية :

تفاصيل اعفاء الوافدين من المقابل المادي بالسعودية

يأتي القرار الخاص بالمنشآت الصغيرة وفقًا للتالي:

أولًا: اعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عاملين فأقل بما فيهم المالك لها، من دفع المقابل المادي المقرر بموجد البند ثانيًا من القرار رقم 353 لمجلس الوزراء السعودي على النحو التالي:

• اعفاء اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة لو كان المالك متفرغ للعمل بها، ومسجل بالتأمينات الاجتماعية عليها.
• اعفاء 4 من الوافدين العاملين بالمنشأة لو كان أحد العاملين بها على الأقل بجانب مالك المنشأة سعودي الجنسية ومسجل علي المنشأة في التأمينات الاجتماعية .

ثانيًا: يُطبق ما ورد في البند الأول لمدة ثلاث سنوات من وقت الصدور .

ثالثًا: قيام كل من وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة، والهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة، بتقدين عرضًا سنويًا للجنة السياسات بسوق العمل خلال فترة التطبيق ويتضمن التالي:

• النتائج الخاصة بتطبيق الإعفاء الوارد في البند الأول
• أثر هذا الإعفاء على رفع إنتاجية المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
• أثر الاعفاء المادي على التستر التجاري
• أثر الإعفاء المادي في دعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
• نتائج هذا التحليل في مراقبة سلوك هذه المنشآت .

ومن الجديد بالذكر أن المقابل المادي مبلغ تدفعه الشركات على مختلف أنواعها داخل المملكة، ما عدا عدد من الاستثناءات وهو مبلغ مالي على كل عامل وافد داخل المنشأة وهذا لسياق فتح فرص عمل للسعوديين، وجاء اعفاء الوافدين من المقابل المادي بالسعودية في هذه الظروف خطوة للتخفيف على المنشآت في ظل الأضرار الاقتصادية المُحتملة، بعمل خطة اعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المادي .