تسعي الحكومة السعودية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المملكة العربية السعودية على متابعة النشاط التمويلي خاصة بعد ظهور مرض فيروس كورونا المستجد بالسعودية وجود العديد من المخالفات التمويلية لذلك صدر بيان رسمى من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أمر ملكي يقضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل للغير المرخص لهم طبقا لنظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم وبما يضمن حماية الاقتصاد والمنع من الاستغلال عن طريق تمويلهم بطرق غير نظامية داخل أراضي السعودية

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن الضوابط والشروط الجديدة سوف تحد من مزاولة نشاط التمويل لغير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط مما سوف يسهم في الحد من استغلال تعثر المدينين من خلال تمويلهم بطرق غير نظامية لا تراعي وضع المدين الائتماني ومدى قدرته على الوفاء إضافة إلى تحميله أعباء مرتفعة جراء تمويل حيث لا يخضع لرقابة وإشراف الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويل بالسعودية ما يؤدي إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزاماتهم بالمملكة  العربية السعودية وأكد وزير العدل أن الأمر الملكي تضمن التعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي لأنقاذ الشراكة بين الجهتين بالسعودية

أوضح وزير العدل أن نظام مراقبة شركات التمويل تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وطبقا لأحكام هذا النظام ويحظر ويعاقب أي شخص غير مرخص له مزاولة نشاطات التمويل المحددة في النظام داخل أراضي السعودية وذلك من أجل متابعة نشاط التمويل بالسعودية وتجنب أي مخالفات تحدث فيها بالمملكة العربية السعودية وتسعي الحكومة السعودية علي توفير العديد من الخدمات عبر الإنترنت بدون الذهاب إلي أى مكان آخر داخل أراضي السعودية لمنع أنتشار مرض فيروس كورونا المستجد بالمملكة العربية السعودية وتسعي إلى متابعة نشاط التمويل والحد من المخالفات بالسعودية وعدم أستغلال الموقف الحالي داخل أراضي المملكة العربية السعودية