الملك سلمان يأمر بالتحول لمنع التجول الجزئي وعودة الأنشطة الاقتصادية

الملك سلمان يأمر بالتحول لمنع التجول الجزئي وعودة الأنشطة الاقتصادية

قام الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم باتخاذ قرارات ملكية عاجلة في إطار الرغبة في التخفيف عن مواطني المملكة والمقيمين فيها من أثر الإجراءات الاحترازية وحظر التجول وفي إطار حرص المملكة علي سلامتهم عن طريق الاطلاع الدائم علي تقارير القطاع الصحي وعلي التزام الجميع بالإرشادات والتوصيات الطبية , أمر الملك بالاتي باتخاذ الإجراءات الجديدة الآتية :

  • بداية من اليوم الأحد الثالث من شهر رمضان الكريم يتم التحول الي منع التجول الجزئي في جميع أرجاء المملكة من الساعة 9 صباحا الي الساعة 5 مساء وذلك حتي يوم الأربعاء الموافق العشرين من شهر رمضان الكريم علي أن يسري منع التجول الكامل في مكة والمناطق التي تم الإعلان عن عزلها صحيا في الأيام السابقة, وفي نفس الوقت يتم السماح لبعض الأنشطة التجارية والاقتصادية لممارسة نشاطاتها في نفس الفترة من اليوم ولكن يسري هذا الإجراء من  يوم الأربعاء القادم الموافق السادس من شهر رمضان الكريم وحتي العشرين من نفس الشهر, ولا يسري هذا القرار إلا علي محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية اي ان هذا القرار لا يشمل المقاهي والمطاعم ودور السينما وغيرها من المراكز ذو الأنشطة الترفيهية .
  • بداية من الأربعاء السادس من رمضان وحتي العشرين من نفس الشهر تستطيع الشركات والمصانع ان تبدا في مزاولة أعمالها دون قيود بالوقت حسب طبيعة العمل .
  • تقوم الجهات المعنية بمتابعة ومراقبة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية والتأكد من الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والإرشادات الصحية واستمرار تفعيل التباعد الاجتماعي مع توقيع العقوبات علي المنشآت المخالفة وفقا للقوانين المقررة بهذا الشان.
  • إذا تغيرت المستجدات الصحية بالمملكة فسيتم تعديل القرارات بما يتناسب مع تلك المستجدات علي تتولي وزارة الداخلية بالمملكة أي تعديلات قد تتم وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتضمن الأمر الملكي في نهايته دعوة للمواطنين وأصحاب المنشآت والمؤسسات التي سوف تعود للعمل جزئيا بتحمل المسئولية وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والإرشادات والتوصيات الطبية لتجنب أي تفشي للوباء لا قدر الله وحتي تبدأ الحياة في العودة تدريجيا الي كل قطاعات المملكة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *