أعلن وزير المالية محمد الجدعان، عن مجموعة من الإجراءات الصارمة التي ستتخذها المملكة خلال الفترة المقبلة، وأن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا، وأنه من الضروري خفض مصروفات الميزانية، وأعلن في مقابلة خاصة أن حزم التحفيز تستهدف المحافظة على وظائف المواطنين بالقطاع الخاص مع استمرار تقديم جميع الخدمات الأساسية.

وتوقع ألا يتجاوز السحب من الاحتياطات النقدية للملكة110 إلى 120 مليار ريال، وهو النطاق المتوقع للموازنة، وأشار أن الرياض تنوي إصدار دين ب 100 مليار ريال بسبب تأثيرات جائحة كورونا، وستزيد المملكة من إصدارات الدين لتصل إلى 100 مليار ريال، ليتم إضافتها إلى ال 120 مليار ريال السابقة، فيصبح الإجمالي 220 مليار ريال، إضافة إلى السحب من الاحتياطات وفقا لما تم الإعلان عنه ضمن الميزانية.

وقال أن هناك مشاريع ظهرت نتائجها في عام 2019 عند قيام القطاع الخاص بتمويلها بمبالغ كبيرة، ولابد من النظر إلى الجوانب التي يمكن أن نخفض فيها الإنفاق بسبب الظروف  والنفقات التي يمكن تأجيلها، وتحدث عن تفهمه الظروف الحالية وفقا للإجراءات الإحترازية على عمل القطاع الخاص.

وأدى استثمار الحكومة مبالغ كبيرة في البنية التحتية الرقمية إلى تمكين مؤسسات الدولة من العمل عن بعد، مما أثبت إستمرارية الأعمال خلال فترة الأزمة الحالية، وانعكس ذلك في وجود فريق تنسيق في وزارة المالية، للتأكد من دفع مستحقات القطاع الخاص ورفع المستندات الخاصة بها إلكترونيا.