في رد علي استفسارات المواطنين بشان أحقية العامل في الاعتراض علي خفض راتبه من جهة عمله وماهي الآلية المعتمدة والضوابط التي تحكم تخفيض رواتب العمال من قبل المؤسسة التابعين لها , قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انه لا يجوز للمؤسسة تخفيض راتب العامل التابع لها دون أن تقلل من ساعات العمل بالشكل الذي يتناسب مع الراتب , وأضافت الوزارة في بيانها أنها منحت الإذن للمؤسسات المتضررة من الظروف الحالية لتخفيض رواتب العاملين بها مع تقليل ساعات العمل بما يتوافق مع الرواتب وذلك لا يشمل شهر رمضان الكريم الذي يتم فيه تقليل ساعات العمل الفعلية الي ستة ساعات ولذلك لا يجوز تخفيض الراتب في شهر رمضان , واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد علي انه لا يحق للعامل الاعتراض علي تخفيض أجره وفقا لمبدا الشريعة الإسلامية لا ضرر ولا ضرار.

وعلي جانب آخر وفي ظل تفعيل استراتيجية الوزارة وتطبيق خطتها في عقد لشراكات مع جميع المؤسسات والقطاعات الخاصة بالمملكة ووفقا لرؤية المملكة 2030 التي أكدت علي أهمية الترابط بين الجهات العامة والخاصة لتقديم الخدمات للمواطنين علي نحو افضل , وقعت الوزارة اتفاقية تعاون مع شركة البحري تهدف الي التأكيد علي أهمية المسئولية المجتمعية واستمرار المبادرات الهادفة لتوطيد العلاقات التكاملية بين القطاع العام والقطاع الخاص ودعم برامج عمل المرأة وتم ذلك من خلال اجتماع افتراضي حضره عدد من المسؤولين من جانب الوزارة وشركة البحري.

وعقب توقيع الاتفاقية صرح المهندس عبد الله الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة البحري انه سعيد بتوقيع هذه الشراكة الجديدة مع وزارة الموارد البشرية إيمانا منه ومن الشركة التي يمثلها بأهمية دعم مبادرات رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير المجالات المشتركة والعلاقات الثنائية بين القطاع العام والقطاع الخاص بالاضافة الي تدريب وتأهيل الطلاب الجامعيين من خلال برنامج صيفي الذي يوفره برنامج صندوق التنمية البشرية التابع للوزارة وكذلك تدريب طلبة الخدمات المساندة وطلبة العلوم البحرية ودعم المبادرات الخاصة بتمكين عمل المرأة.ومن جانبه قال السيد سليمان الزين وكيل الوزارة وممثلها في توقيع الاتفاقية ان هذه الاتفاقية تهدف الي دعم مبادرات المسئولية المجتمعية وفقا لرؤية المملكة 2030.