يبحث العديد من متابعي أسعار النفط وخاصة من المحللين الاقتصاديين، رغم ما تمر به جميع دول العالم والمملكة العربية السعودية بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في إحداث خلل في المعدل الاقتصادي لدى مختلف الدول، ومن خلال موقع ثقفني نعرض لكم آخر الأخبار المتعلقة بـ الخام الأمريكي وأسعار النفط.

في صباح يوم الأربعاء الموافق 6 مايو قفزت أسعار النفط في آسيا متأثرة بقرارات تخفيف إجراءات العزل التي اتخذتها الدول الكبرى والدول الصناعية، والكثير أن دول العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بينما يقيم المستثمرون عواقب الخلافات الأميريكية الصينية  التي أثارها الوباء وارتفع سعر برميل البرنت نفط بحر الشمال 0.45% ليبلغ 31.11 دولار، وكان قد ربح 14% بالأمس يوم 5 مايو ليتجاوز سعره بذلك 30 دولار للبرميل الواحد للمرة الأولى منذ منتصف أبريل الماضي، كما ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود ) 1.1% إلى 24.18 دولار.

أسواق النفط تتأثر بسبب فيروس كورونا ووضع القيود أو تخفيفها في بعض البلاد

تأثرت أسواق النفط في الأسابيع الماضية بتراجع الطلب بسبب توقف نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية والقيود التي فرضتها بعض البلاد على السفر، ولكنها بدأت في التحسن خلال بداية الأسبوع الجاري مع بداية تخفيف إجراءات الحجر الصحي في الاقتصاديات الكبرى.

النفط يدعم الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات

بعد زيادة الاتهامات للرئيس الصينى من قبل الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بسبب الأزمة الصحية التي تفجرت بالولايات المتحدة الأمريكية وتأثير فيروس كورونا على الشعب الأمريكي، يراقب الوسطاء عواقب هذه الاتهامات والتلاسن بين قيادات الشعب الأمريكي والصيني لأسواق البترول والأسعار في البورصات العالمية.

فقد قال المحلل في مجموعة “أكسيكورب” ستيفن اينيس أن الوسطاء حذرون جداً صباح يوم الأربعاء ويجرون تقييماً لكل ردود الفعل الممكنة من قبل الصين، وأوضح أن رد الفعل الأكثر إيلاماً يمكن أن يكون خفض الصين ووارداتها النفطية الأمريكية، ويتابع المستثمرون مخزونات محطة كاشينج في ولاية أوكلاهوما التي تستخدم مؤشراً لتسعير برميل النفط الخفيف أو نفط غرب تكساس الوسيط في نيويورك، وهي ممتلئة حالياً بنسبة أكثر من 80% من قدرتها الإجمالية.

قرارات دول أوبك

قررت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط “اوبك” وشركاؤها الرئيسيون في إطار “أوبك بلس” أن تسحب من الأسواق 9.7 مليون برميل من النفط يومياً حتى نهاية يونيو/ حزيران من أجل تثبيت الأسعار، ويهدف هذا الإجراء الاستثنائي الذي سيجري تخفيفه بشكل تدريجي اعتباراً من شهر يوليو / تموز إلى التخفيف عن سوق متخم بـ فائض في العرض ومخزونات قريبة من طاقتها القصوى مع تراجع الاستهلاك بسبب فيروس كورونا المستجد.