حسمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجدل بشان تخفيض اجر العامل وذلك بعد استلام الوزارة العديد من الاستفسارات التي تخص ذلك الشان من عدد من المواطنين وذلك من خلال الحساب الرسمي للوزارة علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر , حيث أكدت الوزارة انه لابد من توافر شرطين حتي يمكن لصاحب العمل أن يخفض اجر العامل بالمنشأة لديه وهي أولا أن تكون المنشأة متضررة من الظروف الاقتصادية بعد تداعيات الوباء العالمي وان تكون غير مستفيدة بإحدى مبادرات الدعم المخصصة وثانيا أن يكون هناك تقليل لساعات العمل بما يتناسب مع الأجر.

وفي وقت لاحق وفي إطار جهود الوزارة من اجل دعم التوطين وتقليل معدل البطالة ورفع نسبة العاملين من المواطنين في منشآت القطاع الخاص والذي يأتي توافقا مع رؤية المملكة 2030 , أصدرت الوزارة تنظيم العمل المرن الذي يضمن فرص عمل متجددة للعمال الحاليين أو الباحثين عن عمل وكذلك سداد أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص في المواعيد المحددة من خلال إشراف ومتابعة الوزارة لسياسة العمل في تلك المنشآت ومدى التزامها المادي تجاه عامليها.

وعلي جانب آخر أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” استمرارها في مواكبة افضل التقنيات الحديثة علي مستوى العالم وتطبيق الاستراتيجية الخاصة بتطوير منظومة الخدمات المالية , وفي إطار ذلك صرحت ساما عبر موقعها الرسمي علي شبكة الإنترنت انه تم إصدار القواعد المنظمة لأعمال التامين البنكي بما يخدم أهداف مؤسسة النقد في نشر الوعي والثقافة التأمينية وتنمية قطاع التامين وازدهاره , وقالت ساما انه يمكن الاطلاع علي تلك القواعد من خلال الرابط التالي قواعد ولوائح التامين البنكي.

وأضافت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها تسعى من خلال تلك اللوائح الي دعم عملية النمو الخاصة بقطاع التامين في اقتصاد المملكة بالاضافة الي تطوير صناعة التامين وزيادة الوعي التأميني , كما تهدف أيضا تلك اللوائح الي توسيع نطاق تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال البنوك حيث تعد تلك اللوائح وسيلة لضمان وصول تلك المنتجات الي المناطق النائية ووصول مختلف العملاء الي منتجات الادخار وتهدف أيضا الي التسهيل علي العملاء عن طريق توفير إمكانية الحصول علي احتياجاتهم المالية من مكان واحد بالاضافة الي تنسيق العلاقات بين البنوك وشركات التامين وتامين ممارسات التامين البنكي .