تطبيق الحظر الشامل بالكويت

تطبيق الحظر الشامل بالكويت

أعلن “طارق المزرم” المتحدث الرسمى باسم حكومة الكويت ورئيس مجلس التواصل الحكومي بتطبيق الحظر الشامل في البلاد بداية من الساعة الرابعة مساء يوم الأحد القادم الموافق  ١٠ مايو عام ٢٠٢٠ وحتى يوم ٣٠ من شهر مايو الحالي، بناءا على توجيهات من السلطات الصحية الكويتية، وأوضح ذلك من خلال تغريدة له على التويتر وهو أحد مواقع التواصل الإجتماعي  بتاريخ اليوم الجمعة الموافق ٨ مايو ٢٠٢٠.

وتم إتخاذ هذه القرارات نظرا لما تمر به البلاد في الآونة الأخيرة من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد covid19 وزيادة عدد الوفيات، وأن مرحلة تطبيق الحظر الشامل هى آخر مرحلة لاحتواء فيروس كورونا المستجد covid19 قبل العودة للحياة الطبيعية مجددا.

تطبيق الحظر الشامل بالكويت

كما أقر “أنس الصالح ” وزير الداخلية الكويتي أن هذه الإجراءات التي تقرر اتخاذها في المرحلة القادمة هى آخر مرحلة لاحتواء فيروس كورونا المستجد وإنها ستستمر بعد عيد الفطر، وأنه يمكن العودة للحياة الطبيعية مجددا بشكل تدريجي بعد انتهاء فترة الحظر الشامل ،بحيث أنها ستكون آخر الإجراءات الصحية والوقائية المتخذة من قبل السلطات الصحية الكويتية للحرص على عدم انتشار الفيروس بشكل أوسع وتجنب المخاطر .

كما صرح “باسم الصباح” بأن العودة للحياة الطبيعية ستتم بشكل تدريجي بعد انتهاء مدة الحظر الشامل التي سيتم تطبيقها في المرحلة الحالية من مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونظرا للخوف من تحول الأزمة الصحية لأزمة غذائية  كنتيجة لما تمر به البلاد من فرض حظر التجول بشكل شامل للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد، فقد أكد “خالد الروضان” وزير التجارة بالكويت أنه يتوافر مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية وتكفي لمدة طويلة فلا داعي للخوف أو القلق.

وفي حالة الخروج للتسوق في الجمعيات سيتم بشكل طبيعي ولكن لابد من حجز موعد بشكل إلكتروني في البداية قبل الخروج للتسوق، على أنه لن يسمح للتسوق فى الجمعيات لكل شخص اكتر من ٦ أيام.

وهكذا تكون اتخذت الكويت كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية  اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشار الفيروس بشكل أكبر مبالغ فيه ويصعب السيطرة عليه، بحيث تكون الكويت قامت بكل الخطوات التي يجب المرور بها خلال تلك الأزمة والمصرح بها من قبل وزارة الصحة العالمية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *