أعلن وزير المالية والاقتصاد والتخطيط  المكلف محمد بن عبد الله الجدعان أن المملكة العربية السعودية  اتخذت عدة قرارات اقتصادية لمواجهه آثار وباء كوفيد 19 حيث أوضح وزير المالية أن الإجراءات تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة الوباء وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة والحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة بمختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

ومن أهم ما جاء في هذه القرارات:

• رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلي 15% بدءاً من الأول من شهر يوليو لعام 2020.
• أيقاف بدل غلاء المعيشة وذلك بدءاً من يونيو لعام 2020.
• تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدني.
• إلغاء أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى وذلك للعام المالي 2020.
• بلغ أثر ما تم إقراره من إجراءات مئة مليار ريال تقريباً.

التحديات والقرارات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع أزمة الوباء مثل زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية هذا وبالإضافة إلى المبادرات التي اتخذتها وأعلنتها الحكومة لدعم الاقتصاد والمحافظة على وظائف المواطنين والتخفيف من آثار الوباء مما أدى إلى أنخفاض الإيرادات الحكومية والضغط على المالية العامة إلي مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً.

كما أكد وزير المالية أن الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات اللازمة والضرورية لحماية المواطنين والمقيمين واقتصاد المملكة وذلك للحد من زيادة تبعات الأزمة أوتفاقمها مستقبلاً حيث أن هذه الجائحة أدت إلى اتخاذ إجراءات احترازية وفرض حظر وتوقف الأنشطة عن العمل مما أدى إلى أنخفاض تاريخي في الطلب على النفط مما أثر بالسلب على الأسعار وهبوط النفط إلي أدني مستوياته منذ عقود مما ترتب عليه انخفاض حاد في الإيرادات النفطية والتي تعد من أكبر المصادر للإيرادات العامة لميزانية الدولة مما أدى إلى البحث و إيجاد إجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية وتحقيق مزيداً من الخفض في النفقات التي كانت قد حددتها الدولة سابقاً وذلك للتعامل مع هذه الأزمة.

وقد أعرب الدكتور محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية بأن هذه القرارات جاءت لحماية الاقتصاد السعودي في ظل وجود وباء كوفيد المستجد الذي أدى إلى تدهور الحياة العملية في معظم البلدان.