أعلن وزير المالية السعودي ووزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية “محمد بن عبد الله” عن اتخاذ عدداً معيناً من الإجراءات والتي تستهدف حماية الاقتصاد الخاص بالمملكة، حيث أنه من الضروري أن تتخذ المملكة هذه الاجراءات حتى تتمكن من التصدي ومواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والمنتشرة عالمياً، ومواجهة تداعياتها المالية والاقتصادية بأقل ضرر ممكن في ظل أنتشارها بكثرة في البلاد وتهديدها للكثير من الدول العربية والأجنبية.

وزير المالية السعودي

أكد الجدعان وزير المالية والاقتصاد السعودي أن الحكومة السعودية تستمر حتى الان في اتخاذ القرارات الهامة والضرورية حتى تقوم بحماية المواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية، وكذلك تحرص الحكومة بشكل كبير على حماية الاقتصاد الخاص بالمملكة من التدهور والتأثر الشديد بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

اتخاذ القرارات الهامة لحماية اقتصاد المملكة

حيث أكد “الجدعان” أن جائحة فيروس كورونا المستجد أدت في الآونة الأخيرة إلى التدهور الكبير وأدت إلى حدوث ثلاث صدمات، منها صدمة انخفاض مسبوق في الطلب على النفط وهو ما أثر سلباً على المستوي العام للأسعار، وهو ما أدي إلى انخفاض شديد وحاد في الإيرادات النفطية وبالتالي توقف بعض الأنشطة الاقتصادية المحلية والاحتياجات الطارئة والهامة للمملكة.

إلغاء بدل غلاء المعيشة ورفع مستوى الضريبة

قامت الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة بالتدخل لزيادة الاعتمادات والدعم لقطاع الصحة، وهو ما تقدمه بشكل مستمر، حيث أنها تحرص على دعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية المختلفة، كما أن الجدعان أعلن إلغاء تمديد أو تأجيل بنود النفقات التشغيلية، والرأسمالية، وذلك في عدد من الجهات الحكومية.

بينما أكدت أيضا الحكومة السعودية أنها تقوم بإلغاء وإيقاف بدل المعيشة على أن يكون ذلك بداية من شهر يونيو للعام الجاري 2020، وكذلك قررت رفع ضريبة االقيمةا لمضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة.

الوزارة تشكل لجنة لدراسة المزايا المالية بالمملكة

في ظل الأزمة التي تمر بها المملكة العربية السعودية والدول المختلفة من انتشار وتفشي فيروس كورونا في البلاد، تشهد الكثير من البلاد انخفاضاً ملحوظاً في الاقتصاد، وهو ما يؤدي إلى انخفاض في الأنشطة الاقتصادية داخل وخارج الدولة وتختلف الظروف المعيشية في الوقت الحالي بسبب أزمة كورونا.

ولهذا قررت المملكة العربية السعودية تشكيل لجنة الوزارة السعودية يكون غرضها دراسة المزايا المالية التي تصرف لكافة السعوديين والمتعاقدين المدنيين، وكذلك من داخل حكمهم والذين لا يخضعون إلى نظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، وأكدت بالرفع بالتوصيات خلال 30 يوماً من تاريخه.