أحداث وقرارات اتخذها وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية في ظل احدث ومخاطر جائحة كورونا المستجد، للعمل على منع الكساد، حيث تم الإعلان عن قرارات وزارة المالية السعودية يوم الاثنين 11 مايو 2020، التي لا تمس بالمساعدات الاجتماعية، والتي أعلن عنها وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط، حيث تستهدف إنقاذ الاقتصاد في المملكة العربية السعودية في ظل وباء كورونا المستجد، والتداعيات التي تتخذه المملكة للحد من التجمعات لمنع تفشي فيروس كوفيد-19، ولذلك وضعت الوزارة شفافية الأخبار أمام المواطنين لمعرفة طبيعة الفترة الحالية في ظل تداعيات جائحة كورونا، حيث تم زيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات من 5% إلى 15% ويتم التطبيق أول شهر يوليو 2020 المقبل.

قرارات وزارة المالية السعودية

تقوم المملكة العربية السعودية بالكثير من التدابير للحد من وباء كورونا، حيث قامت وزارة الداخلية تبعا للأمر الملكي بوضع لائحة عقوبات الحد من التجمع، التي وضعت للردع من حدوث تجمعات اجتماعية وعائلية وعمالية وعبر المنشآت التجارية، ومع التداعيات والإجراءات الجارية صدرت المكرمة الملكية 1441 لشهر رمضان 1441-2020 للكل من العائل والتابع في الضمان الاجتماعي، ولكن الدولة تعمل على الحفاظ على القوة المالية للدولة باتخاذ إجراءات صعبة للحفاظ على القوة المالية وتحقيق مكاسب أكبر من الدخول في كساد طويل.

تداعيات إجراءات وزارة المالية

توجد قرارات أخف ضرراً على المواطنين، والتي اتخذتها المملكة للعبور بالاقتصاد لبر المان وتجاوز هذه الأزمة بقوة، حيث تتطلب تلك الأزمة التكاتف بين الجميع والعمل على ترشيد الاستهلاك والنفقات  وهي:

• أكد الأستاذ “محمد بن عبدالله الجدعان” بأنه لابد من الشفافية بوجود أزمة على مستوى العالم.
• هذه الأزمة تحتاج إلى تعامل الحكومات بها بكل يقظة وقوة
• ضرورة اتخاذ القرارات المناسبة والسرعة في تطبيقها
• القرارات المتخذة أساسية في منع الكساد
• وهذه الإجراءات ضرورة لعدم تأثر الإنجازات التي قامت بها المملكة خلال الخمس سنوات الخمس الماضية.

موعد تطبيق القيمة المضافة الجديدة

حيث من الأخبار زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% وحتى 15%، وذلك على جميع السلع والخدمات، وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن موعد رفع نسبة الضريبة سيكون أول شهر يوليو 2020، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي جهة تقوم بزيادة النسبة قبل هذا الموعد المحدد، ووضع رقم موحد للاتصال به وهو (1993) كما يمكن من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة عبر الهواتف الذكية،