في إطار دورها الفعال في دعم القطاع الخاص وتمكين القطاع المالي من تقديم الدعم للمنشآت والمتاجر لتقليل حدة الأثار المالية والاقتصادية الناتجة عن الوباء العالمي وتعليق الأنشطة المختلفة بالمملكة أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن تفعيل قرار تمديد برنامج دعم رسوم التجارة الإلكترونية ونقاط البيع وذلك لكل متاجر ومنشآت القطاع الخاص , وقالت المؤسسة أن قرار التمديد يسري من تاريخ يوم الرابع عشر  مايو الجاري لمدة ثلاثة اشهر وحتى تاريخ الرابع عشر من شهر سبتمبر المقبل.

وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أن قرار تمديد برنامج دعم رسوم التجارة الإلكترونية ونقاط البيع يهدف الي ضمان الاستمرار في التوسع والنمو في تقديم خدمات المدفوعات بشكل فعال وآمن بالاضافة الي دعم المشاركين في النظام البيئي للمدفوعات وتلبية احتياجاتهم , وأضافت المؤسسة أنها قامت بإبلاغ جميع مزودي خدمات الدفع المرخصين وكذلك البنوك بإعفاء منشآت ومتاجر القطاع الخاص من رسوم العمليات لمدة ثلاثة اشهر وحتى يوم 14 سبتمبر.

وكانت مؤسسة النقد العربي “ساما” قد أعلنت مؤخرا من خلال الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية عن استمرار نظر الدعاوى أمام اللجان التأمينية الابتدائية والاستئنافية بطريقة افتراضية عبر القنوات التلفزيونية عن بُعد ودون الحاجة لحضور أطراف الدعوى الي مقرات اللجان التأمينية المختصة بالنظر للدعوى.

وجاء ذلك القرار حرصا علي مصلحة المواطنين واستئناف فض المنازعات التأمينية في ظل تعليق الحضور الي مقرات العمل في جميع الجهات الحكومية وبالتالي تعليق الجلسات القضائية أمام اللجان التأمينية وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية والإرشادات الصحية التي تطبقها الحكومة الرشيدة لمواجهة الوباء العالمي , وجدير بالذكر أن الأمانة العامة قد نظمت أولي الجلسات الافتراضية منذ اكثر من شهر مضى وأنها مستمرة في جدولة الدعاوى التأمينية واستكمال الإجراءات وتنظيم الجلسات للفصل فيها من قبل اللجان التأمينية , وفي نفس السياق أكدت الأمانة العامة للجان عن استمرار خدماتها الإلكترونية مثل تقديم طلب الاستئناف وطلب الصلح وتبادل المذكرات الجوابية وقيد الدعاوى وغيرها من الخدمات.