قانون الاستقالة الجديد في المملكة العربية السعودية ببنوده الجديدة بعد التعديل الذي طرء عليه في الأيام الأخيرة، حيث قامت وزارة العمل السعودية بسن بعض الشروط الجديدة التي يجب على الوافدين الأجانب المقيمين على الأراضي السعودية مرعاتها والأخذ بها في الاعتبار قبل تقديم الاستقالة لصاحب العمل، ومن هذا المنطلق حرصت المملكة العربية السعودية على ضمان حقوق العاملين فيها من الوافدين، وعملت على تسنين قانون العمل الذي يتضمن حقوق وواجبات العاملين في مختلف حالات العمل من عُطل وإصابات وترقيات واستقالات وغيرها سنعرض ما نص عليه قانون العمل السعودي فيما يخص استقالة العمال المقيمين وفسخ عقودهم مع أصحاب العمل.

كم تم ذكر المادة السابعة والسبعون (77) ذائعة الصيت وأكثر المواد شهرة نتيجة تعدد ضحاياها ولكونها تحت الدراسة حاليا وقد تحدث عنها كثيرون فاكتفي بالقول إن أفضل تعديل لهذه المادة هو (إعادتها لما كانت عليه سابقا) ولعل من غرائب وطرائف هذه المادة التي جاء فيها (ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه …) ففي إحدى القضايا التي تم نظرها في الهيئات إن قدم عقد عمل نص فيه استنادا إلى المادة على تعويض عن الفصل ومقداره (100 ريال فقط).

شروط تقديم الاستقالة والحصول على المكافئة

1. يحق للعامل تقديم استقالته من منصبه في أي وقت يرغب على أن يتم تقديم الاستقالة في وثيقة مكتوبة.
2. بعد تقديم طلب الاستقالة على العامل أن يقضي المدة المحددة أولًا التي تم وضعها ضمن شروط العقد في بداية العمل، ومن بعد قضاء المدة يتسنى له ترك الوظيفة، وهذه الشروط واجبة على العامل أن يتبعها لأن الإخلال بها يمنح صاحب العمل حق المطالبة بالتعويض من العامل لما وقع من ضرر على المؤسسة أثر الترك المفاجئ للعامل للعمل.
3. إذا استوفى العامل كل الشروط السابقة قبل ترك العمل يتمكن من الحصول على المكافأة المالية المنصوص عليها بنظام العمل السعودي، ومن الجدير بالذكر أن هذا الأمر ينطبق على المواطن السعودي والغير سعودي، فلا يتم تقديم الاستقالة في كافة أنحاء المملكة إلا وفق هذه الشروط.

الاستقالة في قانون العمل السعودي

وبالنسبة للعقود المحددة بمدة والتي تكون موقعة بين العامل وصاحب العمل وتنص على عمل العامل لفترة معينة يتم تحديدها مسبقًا وتُذكر في هذا العقد، وفي حالة رغبة العامل وصاحب العمل في استكمال العمل بعد انتهاء هذه المدة فيتم تجديد العقد بمدة جديدة، أما إذا أراد العامل أن يتقدم باستقالته قبل انتهاء هذه المدة ففي هذه الحالة عليه أن يقدم تعويضًا لصاحب العمل عن المدة المتبقية في هذا العقد.

أما بالنسبة للعقود غير محددة المدة فإذا أراد العامل أن يتقدم باستقالته فيجب أن يكون ذلك قبل ترك العمل بـ 30 يومًا، حيث يوجه إنذار مكتوب لصاحب العمل يخبره فيه بتقديم استقالته، وخلال فترة الإنذار يظل عقد العمل ساري دون أن يتقاضى العامل أجره، فيكون ذلك بمثابة التعويض الذي يقدمه العامل لصاحب العمل، وإذا طابقت الاستقالة القواعد الخاصة بإنهاء عقد العمل فيتم قبولهم في اليوم الأخير للعامل في المؤسسة.

قانون الاستقالة الجديد في قانون العمل السعودي الوافدين والأجانب

كفل قانون العمل السعودي للعامل الوافد الحق في التقدم بطلب استقالته من عمله وبالتالي فسخ العقد الموقع بينه وبين صاحب العمل أو المؤسسة التي يعمل بها، حيث يمكن للعمال الوافدين التقدم باستقالاتهم التي يجب أن تكون مكتوبة وموجهة إلى صاحب العمل وأن تُقدم في وقت معين بعد الالتحاق بالوظيفة، وفيما يخص الأحكام المتعلقة بالاستقالة في قانون العمل السعودي فقد تم تحديدها وفقًا لنوع العقد إن كان محدد بمدة أو غير محدد بمدة.

أحكام الاستقالة في قانون العمل السعودي للوافدين

أوضح قانون العمل السعودي أحكام الاستقالة بالنسبة للعمال الوافدين، وهي كما يلي:

• حقهم في الحصول على مكافأة عند انتهاء عقد العمل عن فترة عمله كاملة، كذلك الحصول على الأوراق والشهادات التي قدمها العامل في بداية التحاقه بالعمل، بالإضافة إلى حصولهم على شهادة خبرة تحتوي على بيانات العامل وهي اسمه وبداية العمل ونهايته ونوعه.
• تم تحديد مكافآت نهاية الخدمة عند تقديم الاستقالة، فإذا تقدم العامل باستقالته وكانت خدمته تقل عن عامين فلا يحق له الحصول على تلك المكافأة، وإذا استقال العامل الذي تراوحت فترة عمله ما بين سنتين و 5 سنوات فيحصل على ثلث المكافأة.
• إذا تراوحت فترة العمل ما بين 5 سنوات إلى 10 سنوات وتقدم باستقالته فيحصل على ثلثي المكافأة، أما إذا زادت فترة العمل عن 10 سنوات يحصل العامل على المكافأة بالكامل، ويتم حساب تلك المكافأة بالأجر الذي كان يتقاضاه العامل قبل تقديم الاستقالة.
• إذا تقدم العامل باستقالته ووافق عليها صاحب العمل ورغب العامل بعد ذلك في التراجع عنها، فيحق لصاحب العمل أن يعيد العامل للعمل أو أن يرفض إعادته.

الرجوع في الاستقالة

إذا قام العامل بتقديم طلب الاستقالة من العمل، وقد تم الموافقة على طلب الاستقالة من قبل صاحب العمل، وأراد العامل بعد ذلك أن يتراجع عن استقالته، ففي هذه الحالة تكون السلطة في نطاق صاحب العمل، حيث يحق لصاحب العمل أن يقبل إعادة العامل للعمل أو أن يرفض طلب إعادته.

الجدير بذكر أن قانون الاستقالة حدث به تعديل في الفترة الأخيرة وجاء ابرز التعديلات انه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصا له بذلك من الوزارة. وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطين، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده، والواجبات والمحظورات، وقواعد عدم تجديد الترخيص وإلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.