أصدر وليد الجاسم، وزير الدولة لشئون البلدية، توجيهاته إلى مدير البلدية بشأن الاستغناء عن الوافدين في الكويت، تطبيقًا للاستراتيجية الحالية التي تهدف إلى إحلال الكويتيين في كافة الوظائف في الهيئات الحكومية والخاصة، للاستفادة من الكوادر الوطنية بما يتوافق مع الصالح العام لدولة الكويت.

بنود قرار الاستغناء عن الوافدين في الكويت

يتضمن قرار الاستغناء عن العمالة الوافدة في الكويت على 7 بنود، تتمثل فيما يلي:

1- تم إصدار قرار بوقف تلقي أي طلبات للتعيين في أي من القطاعات الحكومية أو الخاصة في الدولة لغير الكويتيين.

2- الامتناع عن استكمال إجراءات التعيين الخاصة بالوافدين، مع إلغاء العمل بالإجراءات التي تم استكمالها.

3- عدم تجديد عقود العمل التي انتهت للوافدين العاملين في أي من قطاعات الدولة وإدارات البلدية.

4- إتباع الخطوات الرسمية من أجل إنهاء عقود الوافدين في مختلف الوظائف، بما يتوافق مع القانون في هذا الأمر.

5- يتم الاعتماد بشكل أكبر على نظام الميكنة في العمل في مختلف القطاعات، مما يساعد في الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين الوافدين.

6- مراجعة إجمالي أعداد الموظفين الوافدين بشكل دقيق، ومحاولة تقليل الأعداد بقدر المستطاع، حيث يتم الاستغناء عن التخصصات الغير مطلوبة، مع الاحتفاظ بالموظفين من التخصصات المطلوبة بما يتوافق مع متطلبات العمل والضرورة القصوى لوجودهم واستمراريتهم في عملهم.

7- إعادة فحص كافة ملفات الموظفين الوافدين، ومراجعة الأوراق الرسمية والشهادات العلمية الحاصلين عليها، مع مراجعة مسوغات التعيين، وذلك بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، بما يتناسب مع اللوائح، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين في حالة اكتشاف خلل في هذه المسوغات.

والجدير بالذكر أنه يتم التنسيق حاليًا مع ديوان الخدمة المدنية من أجل ترشيح أشخاص كويتيين لشغل المناصب التي يتم التخلي عن الموظفين الوافدين الذين كانوا يعملون بها على وجه السرعة.