أعلن السيد محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية انه قد تم تحويل مبلغ يقدر بحوالي 150 مليار ريال سعودي من الاحتياطات الأجنبية الموجودة لدى مؤسسة النقد “ساما” إلى صندوق الاستثمارات السعودي ؛ مما تسبب في  انخفاض الإحصائيات والبيانات الصادرة عن الأصول الاحتياطية للمؤسسة رغم استقرار عملية تدفق النقد الأجنبي منذ بداية العام الحالي؛ لان استثمارات صندوق الاستثمارات العامة لا تظهر في بيانات مؤسسة النقد , وجاء ذلك الدعم المالي ذلك بهدف تعزيز القدرة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وجاء تصريح السيد وزير المالية تزامنا مع صدور الموافقة السامية على إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية بشكل تدريجي بداية من يوم  الخميس الماضي  , وبداية المرحلة الثانية من رفع حظر التجول اليوم الأحد الذي يشهد عودة المؤسسات المالية إلى العمل بكامل طاقتها ويشهد أيضا عودة الموظفين وإقامة الصلوات بالمساجد وعودة المطاعم والمقاهي إلى ممارسة أنشطتها وفق ضوابط وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية , وأضاف الجدعان أن هذا الدعم التمويلي قد تم بعد دراسة شاملة ومراعاة للاعتبارات الخاصة بحد الكفاية من احتياطات النقد الأجنبي , وأشار الجدعان إلى أن العائد سوف ينعكس علي أصول الدولة  والنمو الاقتصادي وعلى المالية العامة بالإيجاب مؤكدا أن عائد الأنشطة الاستثمارية التي يحققها الصندوق ستكون متوفرة لدعم المالية العامة عند الحاجة.

وانتقل الجدعان للحديث عن الموافقة الملكية علي عودة الحياة إلى أوضاعها الطبيعية مشيرا إلى أنها توازن ما بين إجراءات إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على استقرار الأوضاع الصحية والاجتماعية , وتابع معالي الوزير أن أن الحكومة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها التنموية التي تدعم للنمو  الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة الإنفاق على المتطلبات الملحة والضرورية لمواجهة الأزمة من خلال الميزانية العامة للدولة , كما أن الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة تقوم بدور كبير في الارتقاء بالأداء الاقتصادي وتنمية العائد على أصول المملكة.

وجدير بالذكر أن الموازنة العامة قامت بدعم كبير في الاعتمادات المالية للقطاع الصحي  والخدمات التابعة له , وأيضا قامت بإطلاق مبادرات دعم عاجلة لتخفيف الأثر على القطاع الخاص ودعم الاقتصاد والمحافظة على وظائف المواطنين في المنشآت الاقتصادية مما تطلب خفض الإنفاق في مجالات أخرى للحفاظ على نفس مستوى الإنفاق المعتمد في الميزانية خاصة في ظل التوقعات المؤكدة بالتراجع الحاد في الإيرادات هذا العام سواء في قطاع النفط أو في غيره من القطاعات النفطية بسبب الأزمة العالمية.