دمج فروع الخدمة المدنية بالسعودية، هو أحدث قرار أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بقيادة السيد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والذي أتي تأكيدًا للأمر الملكي بضم فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سابقًا، مع فروع وزارة الخدمة المدنية سابقًا، لتندمجا تحت مظلة وزارة واحدة هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

جاء هذا القرار في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة الرشيدة بالمملكة العربية السعودية حاليًا، بشأن التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات بطرق جيدة ومتميزة لهم، خاصة تحويل المنظومة إلى النظام الإلكتروني، في ظل الجائحة الوبائية الحالية، والتي تصدت لها المملكة بشكل كبير.

دمج فروع الخدمة المدنية

ليس هذا هو القرار الوحيد الذي تم تنفيذه مباشرة بأمر من السمو الملكي، وإنما أتى عقب ما أعلنه السيد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي منذ يومين بأهم وأحدث خطة آلية العودة للعمالين بالقطاعين العام والخاص، والتي استجابت لها العديد من الجهات المعنية مثل وزارة التعليم وقراراتها المهمة بشأن عودة الموظفين والمعلمين والمعلمات للعمل، وكذلك خطة العودة للمقرات العدلية وإطلاق خدمة التقاضي عن بعد، وكذلك ما اتخذته قطاعات التجارة والصناعانات والمقاولات من إجرارات احترازية للعودة مثل إغلاق الأماكن الترفيهية، ومنع قياس الملابس بالمولات أو تجريب العينات، ولحقت بهم الخطوط السعودية التي وضعت خطة العودة للرحلات الداخلية بها، وغيرهم من القطاعات التي باشرت فورًا بالتنفيذ مع فرض عقوبات صارمة من جانب وزارة الداخلية لكل من يخالف دليل الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للقطاعات المعلنة.

إعلان أسماء مديري العموم بفروع الوزارة

وفي إطار تحقيق الهدف من دمج فروع الخدمة المدنية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بهدف تيسير تقديم الخدمات للمواطنين، وتسهيل الإعلان عن المبادرات والبرامج المعتمدة من الوزارة، وكذلك الاهتمام بتحويل أنشطة الوزارة إلى الخدمات الإلكترونية بعد اعتماد خطة العودة بالسعودية للحياة الطبيعية، وننفرد بالإعلان عن أسماء السادة مديري العموم بفروع الوزارة (كما هي موضحة بالصورة)، والذين تم توزيعهم في مناطق مختلفة داخل المملكة بتكليف رسمي من السيد الوزير المهندس أحمد الراجحي.