بعد صدور الأمر الملكي السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والذي يقضي بوضع ضوابط لضمان الحد من مزاولة نشاط التمويل  غير المرخص , قامت وزارة العدل بالإعلان اليوم عن تعليق ألاف طلبات التنفيذ الخاصة بأنشطة تمويلية متعددة تواجد بها اشتباه في مخالفات تمويلية وتجاوز عدد تلط الطلبات اكثر من 37 ألف طلب تنفيذ , وقامت الوزارة بإدراج بيانات أصحاب تلك الطلبات على القوائم التابعة للوزارة حتى تتحقق الجهات المختصة من وضعهم النظامي.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد اصدر أمرا ملكيا في الأسابيع الماضية يقضي بتفعيل نظام مراقبة شركات التمويل وتمكينه من وضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل غير المرخص بهدف تحقيق الدقة في عملية رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاما , كما تضمن الأمر الملكي الكريم تعزيز العلاقات وعملية التعاون والربط بين وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”.

وتهدف عملية المراقبة علي الأنشطة التمويلية إلى الحد من استغلال تعثر المواطنين في الظروف الحالية من خلال تمويلهم بطرق غير نظامية ؛ حيث أن تلك البرامج التمويلية الغير مرخصة لا تراعي وضع المواطن الائتماني ومدى قدرته على الوفاء بالالتزامات وسداد الأقساط في مواعيدها , إضافة إلى  ذلك يتم إيقاع العميل وتحميله أعباء مرتفعة من جراء تمويل لا يخضع لرقابة وإشراف الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويل.

وجدير بالذكر أن المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل التي تم إصدارها لمنع الأنشطة التمويلية الغير مشروعة تمنع ممارسة أي من الأنشطة التمويلية المحددة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق الأحكام  و الأنظمة المتبعة , كما تنص المادة الرابعة أيضا علي منع أي شخص غير مرخص له أن يستخدم بأي طريقة ما يبرز ممارسته للأنشطة التمويلية , وأيضا منع استخدام ذلك النشاط في وثائقه أو إعلاناته أو مستنداته.