قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بضخ مبلغ يقدر بخمسين مليار ريال سعودي كوديعة بدون فوائد لمدة عام دعما للبنوك السعودية والقطاع المصرفي السعودي , ويعتبر هذا الدعم هو الأول من نوعه منذ بداية جائحة الوباء العالمي وهو مختلفًا كليا عن البرنامج السابق من تأجيل دفعات المقترضين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذي انطلق سابقًا حسب تصريحات  الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد لقناة العربية الإخبارية. ويأتي هذا الدعم بهدف تعزيز الكتلة النقدية للقطاع المصرفي بهدف تمكينه من تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص من خلال إعادة جدولة التمويلات لتناسب الوضع المالي للعميل بشكل مجاني وبدون أي رسوم.

وجدد الدكتور الخليفي تأكيده علي ثبات سياسة سعر الصرف ولا يوجد أي تغيير بأي شكل في سياسة ربط الريال بالدولار مشيرا إلى ثبات سعر الصرف عند مستواه الحالي 3.75 ريال مقابل الدولار  رغم ما اعلنه السيد محمد الجدعان وزير المالية عن تحويل 40 مليار دولار من موجودات ساما إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي , وتابع محافظ مؤسسة النقد مؤكدا عدم وجود أي تغيير يذكر في احتياطيات ساما خلال شهر مايو عند المقارنة مع الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد المعلنة مع نهاية شهر أبريل الماضي.

وكشف الدكتور الخليفي عن السبب الرئيسي وراء المعدل الجيد للمخزون الاستراتيجي والإمدادات بالسلع في وقت أزمة جائحة الوباء العالمي , حيث قال أن تضاعف معدل بناء المخزون في القطاع الخاص في العام الماضي  ووصول نسبة النمو إلى 100% هو السبب الأساسي لوفرة المخزون والإمدادات السلعية مؤكدا علي أن القطاع الخاص السعودي كان له دور فعال ومحوري في النمو الاقتصادي في العام الماضي ووصل معدل النمو فيه إلى 3.8% في مقابل انخفاض المعدل في قطاع النفط.

واختتم محافظ مؤسسة النقد تصريحاته مشيرا إلى الارتفاع المستمر في مؤشر السيولة والكتلة النقدية في القطاع المصرفي في المملكة ومؤكدا علي قوة المركز المالي للقطاع البنكي وارجع السبب إلى أن 89% من الكتلة النقدية هي عبارة عن ودائع لدى القطاع البنكي , وقال  أنه رغم ضخ السيولة التي تم الإعلان عنها لصندوق الاستثمارات السعودي فإن القطاع المصرفي ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة مما يثبت قدرته على مواجهة التحديات والأزمات.