وزارة الخدمة المدنية بالسعودية تضيف تعديلات وزارية جديدة ل ٦ مواد في قانون الخدمة المدنية، حيث أعلن مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية قرار رقم  (٦٣٣) بتاريخ ١٧ شوال ١٤٤١ هجري بإضافة تعديلات جديدة لمواد قانون الخدمة المدنية ، وأضافت وزارة الخدمة المدنية أن الموافقة على هذه التعديلات تتم بعد الإطلاع على عدة أمور منها (الإطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية ، والاطلاع على نظام الخدمة المدنية ، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى ، وأخيرا الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الشورى .

التعديلات الوزارية الجديدة بقانون الخدمة المدنية

• أولا تعديل المادة (١٧) ليصبح :

” يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنح الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها ، ويتم ذلك ابتداء من أول يوم سنة مالية” .

• ثانيا تعديل المادة ( ٢٠) لتصبح :

” لا يجوز الحجز على شئ من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفا بسبب مطالبته بدين للحكومة في صرف له راتبه الأساسي ” .

• ثالثا تعديل المادة (٢٢) لتكون بالنص التالي:

“يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عم كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية”.

• رابعا تعديل المادة رقم (٢٩) لتكون بالنص التالي:

1. تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى جهة عمله، بما في ذلك الهيئات والحكومات أو المنظمات الدولية، أو المؤسسات الغير ربحية.
2. يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولا بنظام الخدمة المدنية، وتحدد اللائحة قواعد الإعارة و الاستعارة”.

• خامسا تعديل المادة (٣٥) لتكون بالنص التالي:

“يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث و الإيفاد” .

• سادسا تعديل المادة (٣٧) لتكون بالنص التالي:

” يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية ” .