نشر صباح اليوم، التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على نظام الخدمة المدنية، وتشمل 6 مواد جديدة وكانت وزارة الخدمة المدنية (سابقًا) قد تقدمت بطلب من أجل تعديل 6 مواد على نظام الخدمة المدنية، حيث اجتمع مجلس الوزراء وقام بمناقشة التعديلات المقترحة، بعد الاطلاع على قائمة الحقوق والمزايا في لائحة النظام، وأيضًا على المزايا المالية، والاطلاع على تقارير الخبراء في مجلس الوزراء التي أعدوها لهذا الغرض بعد الدراسة المستوفيه له، ومن ثم تمت الموافقة على 6 تعديلات نتعرف عليها فيما يلي:

المواد المعدلة في مجلس الخدمة المدنية

المادة 17: تقرر منح العلاوة للمستخدم حسب درجته الوظيفية، وسلم الراتب المدرج عليها، بحيث يمنح المستخدم راتب الدرجة التالية للدرجة التي يشغلها، وتحتسب في اليوم الأول من السنة المالية.

المادة 20: لا يجوز احتجاز أي جزء من الراتب، إلا بمعرفة الجهة المختصة التابع لها المستخدم، على ألا يتجاوز الجزء المقتطع ثلث صافي الراتب، باستثناء دين النفقة، والموقوف بسبب دين يخص الحكومة، ويتم صرف راتبه الأساسي.

المادة 22: المستخدم المنتدب يصرف له بدل نقدي مقابل كل يوم يقضيه خارج مقر العمل بالمملكة، سواء داخلها أو خارجها، وفقا للائحة الحقوق، والمزايا المالية المقررة.

المادة 29: يجوز إعارة الموظف لجهة عمل أخرى بناء على موافقته، كما يجوز للجهات الحكومية الاستعانة بخدمات من هم خارج نظام الخدمة المدنية.

المادة 30: يتم ارسال المستخدم في بعثة للدراسة خارج أو داخل المملكة وفقًا لاحتياجات العمل، ويتم تنظيم القواعد اللازمة لذلك وفقا لقواعد الابتعاث والإيفاد.

المادة 37: يجوز استثناء بعض الوظائف من بعض أحكام النظام تبعا لما تنظمة لائحة المجلس، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزير المالية.