في اجتماع ضم أعضاء مجلس الشورى تقدم أحد النواب بتوصية لربط سلم رواتب موظفي القطاع الخاص بالمؤهلات العلمية التي حصل عليها العامل، في الاجتماع طالب أحد النواب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص يتناسب ومؤهلاتهم العلمية وتكلفة المعيشة، أي أن يكون الراتب مرتبط بالدرجة العلمية فكلما ارتفعت كلما زاد الراتب الشهري ولم تنل التوصية أي قبول لدى أعضاء مجلس الشورى.

أسباب رفض الشورى لربط سلم رواتب موظفي القطاع الخاص بالمؤهل العلمي

وعن  أسباب  رفض أغلبية الأعضاء للمقترح بعد التصويت على التوصية المقدمة، فقد رأت اللجنة للشئون الاجتماعية بالمجلس أن برنامج نطاقات يفرض بعض الشروط على التسجيل الجديد  للمواطنين  أحد تلك الشروط هو فرض حد أدنى للراتب قبل التسجيل، السبب الآخر بحسب رؤية اللجنة أن وضع سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص لن يكون في صالح سوق العمل وينهي على فكرة التنافسية.

كما رأت اللجنة أن التنافس في العمل هو ما يعود بالصالح على سوق العمل أو العامل وأكدت اللجنة أن سوق العمل يرتبط بنظام العرض والطلب وأضافت أن نظام العقود هو المناسب لسوق العمل وأضافت أن تحديد الرواتب لن يكون في مصلحة التطور والنمو مستقبلاً وأضافت اللجنة في حيثيات الرفض أن كل الدول الاقتصادية الكبرى حول العالم تكتفي بوضع حد أدنى للراتب وهو الأهم وترك المنافسة للأفضل في سوق العمل.

نبذة عن برنامج نطاقات

 برنامج نطاقات هو برنامج يعمل على  المصلحة المشتركة بين الباحثين عن عمل وبين أصحاب الأعمال الباحثين عن أشخاص للعمل في تخصصات عدة، البرنامج يساهم في إيجاد أعمال  لائقة تتناسب مع طموح الباحثين، التسجيل من خلال البرنامج يضمن حقوق العاملين من خلال البرنامج بتسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مساعدة العمالة الوافدة على أيجاد بيئة عمل مناسبة مع أصحاب الأعمال.