مُتحدث الداخلية يُوضّح ضوابط حضور المناسبات الاجتماعية ويُجيب على تساؤلات بخصوص قرار العودة في مكة

مُتحدث الداخلية يُوضّح ضوابط حضور المناسبات الاجتماعية ويُجيب على تساؤلات بخصوص قرار العودة في مكة

العديد من التساؤلات التي ظهرت على الساحة السعودية بعد صدور قرار العودة للحياة الطبيعية بدءًا من يوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شوال، الحادي والعشرين من يونيو، نعرض لكم إجابات هذه التساؤلات والتي أجاب عليها المُتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية “طلال شلهوب” في مؤتمر صحفي.

نظرًا إلى أن جميع القرارات السابقة في الأشهر الماضية كانت تسري على جميع أنحاء المملكة باستثناء مكة المكرمة، فإن السؤال الذي طرحه كثيرون هو: هل قرارات العودة إلى الحياة الطبيعية تشمل مكة بالفعل أم لا؟ وُهنا أجاب المقدم “شلهوب”: إن الموافقة على تطبيق قرار العودة قد جاءت شاملة للملكة بالكامل، مع استمرار القرار الصادر بشأن تعليق العُمرة، موضحًا أن الخطر لا زال قائمًا وأنهم محافظون كل الحفاظ على الأخذ بالتدابير الوقائية والاحترازية، وأنه لا رأفة بالمخالفين للقوانين.

ضوابط حضور المناسبات الاجتماعية كالجنائز والأفراح

أوضح المقدم طلال شلهوب أن الموافقة تضم أيضًا الموافقة على إقامة وحضور المناسبات الاجتماعية سواء جنائز أو أفراح، ولكن بضوابط واضحة وصريحة، وهي عدم حضور أفراد في هذه المناسبة يتجاوز عددهم الخمسين، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وشروط التباعد الاجتماعي، وأوضح أن العقوبات ستكون صارمة سواء على الضيوف الحاضرين الذين خالفوا القوانين أو على صاحب المناسبة والمكان نفسه.

وبخصوص قرار العودة إلى الحياة الطبيعية الذي جرى تطبيقه منذ اليوم فإنه لم يأتِ جِزافًا، ولكنه قد جاء بناءً على الخطة الموضوعة مُسبقًا والتي يتم تطبيقها على مراحل مُتعددة إلى الآن، وهذه كانت المرحلة النهائية منها، مع مُراعاة النقاط والعوامل التالية في تطبيقها:

  • يتم تطبيق قرار العودة مع التأكد من الالتزام بجميع ضوابط الوقاية الموضوعة لكافة الأنشطة والخدمات.
  • يلتزم الجميع بقوانين التباعد الاجتماعي، وضرورة ارتداء الكمامات، أو على الأقل تغطية منطقتي الوجه والأنف اللذان ينقلان العدوى إلى الأشخاص.
  • هذه القرارات ليست ثابتة، وإنما يتم تقييمها، ومراجعتها دوريًا وفقًا للمستجدات الطارئة لبحث جدوى فعاليتها.
  • مع استمرار وقف الرحلات الدولية وتعليقها، ومنع أي دخول أو خروج عبر حدود المملكة برًا وبحرًا، لحين إصدار قرار السماح بذلك.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *