توقعات أسعار السيارات الجديدة في السعودية قبل ضريبة القيمة المضافة

توقعات أسعار السيارات الجديدة في السعودية قبل ضريبة القيمة المضافة

سعر السيارات الجديدة في السعودية قبل أن يتم زيادة ضريبة مضافة لامتلاك السيارات بالسعودية، ومن المقرر أن الزيادة تكون من 5 إلى 7%، مما جعل عدد كبير يقبل لشراء السيارات بالسعودية، على الرغم من الأزمة المالية التي يمر بها الكثير من الأشخاص في هذه الأيام بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد والذي شهدها سوق السيارات بالفترة الماضية، لاتباع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لأزمة كورونا، وترتب عليها فرض حظر التجوال ووقف العمل بالقطاعي العام والخاص، مما أدى لوقف حال بيع السيارات.

 

تطبيق الضريبة المضافة على السيارات الجديدة في السعودية

منذ عام ونصف تقريباً قد تم إضافة القيمة المضافة على السيارات الجديدة في المملكة العربية السعودية، وقد كانت في حدود 5%،ولكن بسبب احتياجات الدولة في هذه الأيام للكثير من الأموال، ولكي تلبي توفير مصادر الانفاق  العام وتخف الضغط من على الميزانية العامة ، قد تم زيادة قيمة الضريبة المضافة حتى أن أصبحت 15%، وعلى أن يتم القيام بالتطبيق ذلك القيمة منذ بداية الشهر المقبل شهر يوليو لعام 2020، مما جعل فئة كبيرة من الأشخاص تقبل على شراء السيارات الجديدة، قبل أن يتم إضافة الزيادة الجديدة المضافة للضريبة.

 

توقعات أسعار السيارات بالسعودية بأزمة كورونا

قد صرح “هاني العفالق” رئيس لجنة التجارة بغرفة التجارة والصناعة، بأن بسبب أزمة كورونا شهدت حركة بيع السيارات تباطؤ كبير، وبعد أن تم فرض ضريبة مضافة 15% بدلاً من 5%، سوف يرفع حركة البيع في الفترة القادة لانتهاز الفرصة قبل تطبيق الضريبة المضافة في بداية يوليو القادم، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار نسبياً في الأيام القادمة.

 

 

وقد أشار بأن المبيعات بالعام السابق، قد نمت بشكل ملحوظ، إلا أنه في العام الحالي قد شهدت تباطؤ كبير، كما أنه وصف حركة المبيعات في الأيام القادمة بالجيدة، ولكن المبيعات بشهر أبريل تحت الصفر، نظراً لغلق الأسواق في هذه الفترة، ولكن المبيعات قد بدأت تدريجياً بالصعود نحو 500 ألف بعام 2019، وأضاف أن بسبب هذه الظروف سوف تقوم أصحاب الشركات المصنعة للسيارات تقوم بتخفيض السعر لنسب محددة، لكي توازن بين التكاليف وقلة الطلب على السيارات في هذه الأوقات.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *