نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية صدر عام 1371هـ، والهدف من نظام الكفيل تنظيم العلاقة بين العامل الوافد، وصاحب العمل مع بعض، ويتم ذلك عبر وساطة مكاتب الاستقدام بالمملكة العربية السعودية، وأن صاحب العمل يعتبر من الناحية النظرية مسؤولًا عن المكفول اجتماعيًا، وأمنيًا، ووظيفيًا للعامل. 

وسوف يتم أغلب معاملات المكفول مع الجهات الحكومية عن طريق الكفيل نفسه، وأيضاً جميع التعاملات الأخرى مثل فتح حساب في بنك ما، أو الحصول على على رخصة قيادة خاصة بالمواطن، وفي حالة استقدام زوجته والأولاد، ويلزم في هذه الحالة أن الجواز سوف يكون مع الكفيل نفسه، وأيضا لا يجوز للعامل أن يغادر المملكة العربية السعودية إلا بإذن من الكفيل، وفي حالة خلاف بين الكفيل والعامل سوف يتم يتولى النزاع مكاتب العمل، والجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية، نظام الكفيل يحمل العديد من السلبيات للعامل. 

سلبيات نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية:

يكون نظام الكفيل سيئ للعامل ووفقاََ للعاملين بشأن الاقتصاد داخل المملكة العربية السعودية، نظام الكفيل هو أول ما يقع عليه الضرر وهو المواطن السعودي بشكل مستمر، في حالة وجود نظام الكفيل في حالة البطالة للمواطن، وتدني الأجور للعاملين، ويوجد وظائف كثيرة داخل المملكة العربية السعودية لكن المواطنين ينفرون من هذه الوظائف بسبب رداءة العمل، وتدني الأجور، التي رسخها نظام الكفيل داخل المملكة العربية السعودية. 

بالإضافة إلى ذلك أن الوافد عنصر أساسي لتعظيم الأرباح الفردية لأصحاب العمل على المصلحة العليا للبلاد، ولذلك تم فتح المجال للسوق السوداء لبيع التأشيرات، ولذلك سوف يتم بيعها بدون نظر لمصلحة البلد أبدا، ولذلك قد تسبب في انتشار العمالة السائبة داخل المملكة العربية السعودية، ولذلك تم فتح المجالات المختلفة أمام الشركات، والمستثمرين، والمواطنين، وملاك المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة أيضا، وقد تكون استقدام العمالة الغير مهنية ليتسبب في فجوة بين العامل الوافد وصاحب العمل عند وصول الوفد إلى المملكة العربية السعودية. 

ومن الجدير بالذكر أن استغل البعض نظام الكفيل من أجل تحقيق مكاسب فردية أتى على حساب مصلحة البلد كلها، وأدى ذلك إلى إساءة البعض في التعامل مع العمالة الوافدة إلى الإساءة لصورة المملكة العربية السعودية، وأيضاً أدى إلى نظام السيطرة على أرباب العمل، والضغط على العامل للتنازل عن حقوقه وواجباته

ولذلك قد تصل في بعض الأوقات إلى تسفيره مما يدخله في عملية المساومات، وقد يصل الأمر إذا لم يعجب العامل الكفيل بشكل مبرر يمتنع عن صرف رواتبه الخاصة به، ولذلك حتى لا يتم نقل كفالة العامل الوافد، مما يدخل العامل في دوامة بين الجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية.

ومن المؤكد أن هذه المبادرة بسياسات العمل، وهذا وفقاً للممارسات المنظمة للعلاقات العمالية المتفق المتفق عليها دولياً، حيث أن هذا سوف يؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ في بعض الأحيان، وهذا بناءاً على عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، ولذلك هذا يؤدي إلى تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات إلى سوق العمل.