أعلن وزير المالية بالمملكة العربية السعودية عن رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 ٪ إلى 15٪ ابتداءً  من اليوم، وأكد الوزير على تصريحاته موضحاً أننا أمام أزمة لم يشهد العالم من قبل، وأهم سماتها عدم اليقين وصعوبة معرفة، واستشراف مداها، وتداعياتها فى ظل التطورات اليومية، ولذلك تتطلب زادت المتطلبات على الحكومات السعودية، والتعامل مع هذه الأزمة باليقظة، والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة فى الأوقات المناسبة، وسرعة الاستجابة، والتكيف مع الظروف بما يحقق المصلحة العامة وحماية المواطنين السعوديين. 

وبالإضافة إلى توفير الاحتياجات الأساسية، والخدمات الضرورية لحماية المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، وأن هذه الإجراءات الاحترازية لاتخاذها لأنها ضرورية ومفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي، والاقتصادي من منظور كامل. 

وأن صندوق النقد بالمملكة العربية السعودية يوصي برفع ضريبة القيمة المضافة ل 15٪ خبراء الصندوق يشيدون في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد بعد إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، حيث أن صدر التوجيه باتخاذ أكثر الإجراءات ملائمة وأقلها ضرراً وأخفها حدة على المواطنين السعوديين، وأكد على أن المدنيين المتوسط والطويل، لنت فيه مصلحة الوطن والمواطنين أيضا. 

وتم الإعلان من وزارة المالية على أن صندوق النقد الدولي بالمملكة العربية السعودية بدراسة زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15٪ في الوقت حالي، لكي يتم تحسين وضع المواطنين في ظل الظروف اللي تمر بها المملكة العربية السعودية، وأيضا تراجع أسعار النفط الخام وكميات إنتاجه. 

ومن الجدير بالذكر أن الصندوق السنوي عن المملكة العربية السعودية بالتقدم الذي حققته الحكومةُ داخل المملكة العربية السعودية في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، والاجتماعية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح أسعار الطاقة أيضا، وتجد الإشارة إلي أن الصندوق يتم التقديم بالتنفيذ للبرنامج للحكومة الاقتصادية في إطار رؤية 2030 2020 م مع توصيات بمواصلة الإصلاحات وتبني سياسات اقتصادية، ومالية.

وتم نشر تقرير الصندوق الخاص بمراجعة أداء الاقتصاد داخل المملكة العربية السعودية، خلال العام الماضي، والذي جاءت توقعات إيجابية لغالبية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بدعم من الإصلاحات التي تنفذها الحكومة السعودية، وتم توقعات نمو الاقتصاد السعودي التي تمت دراستها حتى الآن إلى إرتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3٪ في عام 2020م بعد تراجع محدود خلال العام الحالي قد وصل إلى 1.9٪ كما أن بعد الاحصائيات ترجع عجز الموازنة 5.1٪ في عام 2020م انخفاضا من 6.5٪ في عام 2019 م.