تشهد هذه الفترة العديد من القرارات العاجلة الأخيرة لصالح المملكة العربية السعودية، خاصة في ظل هذه الفترة تزامناً مع جائحة كورونا التي أصابت كافة دول العالم وغيرت العديد من المسارات وخاصة بعد تأثيرها على الاقتصاد العالمي، فقد أصدر اليوم الملك “سلمان بن عبد العزيز” أمراً ملكياً يتعلق بتمديد مبادرة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص التي تأثرت من تداعيات وباء كورونا لفترة إضافية عبر نظام ساند، وهذا ما كشف عنه وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط خاصة بعد موافقة الملك على تمديد الدعم لفترة إضافية، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعينا تفاصيل الأمر الملكي.

رفع نسبة المستفيدين من الدعم لـ70%

يتم صرف التعويضات للأشخاص المتضررين بشكل شهري من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، علماً بأن هذا الصرف وفقاً لاشتراكات المنشآت في نظام ساند للعاطلين عن العمل التابع لها، ونذكر أنه بعد قرار التمديد سيشمل القرار 70% من العاملين السعوديين في المنشآت الأكثر ضرراً، و50% كحد أقصى من العاملين في المنشآت الأقل تضرراً،  وذلك من خلال مدة الدعم وشروط الاستحقاق وآلية التقديم والأنشطة المستحقة.

وإعفاء صاحب العمل من دفع الأجر الشهري

تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في صرف رواتب العاملين بالقطاع الخاص السعودي من المنشآت المتضررة في بداية كل شهر ميلادي، حيث يتم إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين، وإعفائه من دفع اشتركات التأمينات لجميع المشتركين المستفيدين من هذا الدعم التابعين لأكثر من 90 ألف منشأة، واستفاد منها أكثر من 480 ألف مشترك بمبلغ 3.5 مليار ريال سعودي.

قرار تمديد 11 مبادرة السعودي

بالإضافة إلى قرار الملك السعودي بتمديد 11 مبادرة لتخفيف آثار تداعيات كورونا، وذلك بهدف تخفيف الآثار المالية والاقتصادية عن المتضررين للأفراد والمنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، وسنوضح كلاً منها على حدى ومن هذه المبادرات:

1. دعم العاميلن في منشآت القطاع الخاص التي تأثرت من تداعيات فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال نظام “ساند”.
2. إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة
3. رفع الإيقاف المؤقت عن منشآت القطاع الخاص.
4. احتساب توظيف “السعودي” في نطاقات بشكل فوري لجميع المنشآت.
5. رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.
6. استمرار تقديم خدمات العملاء الصفوة على مدار الساعة.
7. تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردة لمدة 30 يوم مقابل تقديم ضمان بنكي.
8. التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون شرط الدفعة المقدمة.
9. تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار.
10. الإسراع في سداد طلبات الاسترداد الخاصة بضريبة القيمة المضافة والفحص فيما بعد.
11. استمرار العمل بمبادرة “تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة فى الموعد النظامي” وذلك لمدة شهرين إضافيين.